فتحت عنوان تفعيل المجتمع المدنى وحماية الحريات جاء فى البرنامج الانتخابى لأبوالفتوح أنه سيسعى «لإلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بهيئة إشرافية تمثل العاملين بهذا القطاع ومنظمات المجتمع المدنى ،مع القيام بعملية إعادة للهيكلة وعدم الإضرار بالعاملين وتعويض من يتم الاستغناء عنهم فى أضيق الحدود». بينما فى برنامج موسى فتحت عنوان «الإصلاح الجذرى للمنظومة الإعلامية» أعلن انه ينتوى «إلغاء وزارة الإعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة الإعلام من التدخل الحكومى المتعسف الذى أفقدها مصداقيتها، وإنشاء مجلس للصحافة والإعلام يكون مستقلا،وتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة الإدارة والتمويل يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة الإذاعة البريطانية.
وفى لقاءاته التليفزيونية أعلن مرشح الرئاسة حمدين صباحى عن رغبته أيضا فى تحويل اتحاد الاذاعة والتليفزيون إلى كيان إعلامى مستقل على غرار هيئة الإذاعة البريطانية.
«الشروق» رصدت ردود أفعال ماسبيرو حول رؤية مرشحى رئاسة الجمهورية لمستقبلهم المهنى والوظيفى ومستقبل الكيان الإعلامى الذى ينتمون إليه وعلى الجانب الآخر سألت خبراء الإعلام عن مدى إمكانية ترجمة هذا الكلام على أرض الواقع.
على عبدالرحمن رئيس القنوات المتخصصة أكد أنه حينما يتصدى أحدا لمبنى ماسبيرو عليه ان يلجأ للمتخصصين فى مجال الإعلام، فمشكلة ماسبيرو ليست فى تحويله إلى هيئة اقتصادية بل نحن بحاجة إلى إعادة تنظيم المبنى وتعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر عام 1979، ثم الحديث عن إعادة الهيكلة وبيع التليفزيون فى هذا الوقت من شأنه أن يثير حفيظة 46 الف موظف لديهم مسئوليات عديدة..
وأضاف «لابد من حلول واقعية وأن يؤخذ آراء ابناء هذا المبنى بدلا من هذه الاطروحات التى لا تستند إلى توصيف دقيق خاصة أن إعادة الهيكلة هى كلمة سيئة السمعة فى نظر أبناء ماسبيرو منذ أيام أنس الفقى وزير النظام السابق، حيث إن معناها هى الاستغناء عن عدد كبير منهم. وأسأل كيف سيتم تحويله إلى هيئة اقتصادية وهو الذى يدفع مرتبات شهريا مع الإنتاج البرامجى تتراوح ما بين 160 إلى 200 مليون جنيه ومن هذا الذى يستطيع تحقيق فائض أرباح يتعدى هذا الرقم شهريا، وعليه أؤكد أننا بالفعل محتاجون إلى إعادة تنظيم مثل دمج بعض الإدارات ومنع تشابه البرامج والمتحوى البرامجى وعمل ضخ فى الإنتاج البرامجى قادر على المنافسة.
ومن ناحيته قال مجدى لاشين رئيس القناة الأولى:
نحن أمام مشكلة كبيرة فمن سيقبل أن يتقاضى تعويضا ليترك عمله حتى لو قدر هذا التعويض ب100 الف جنيه لكل من يرغب أن يحال لمعاش مبكر، فهذا الكلام غير مقبول ولابد من أن يكون أمامنا مشروع كامل نستطيع أن نناقشه ونعرف الأضرار والفوائد التى ستقع علينا.
وأضاف: لا أحد ينكر أننا بحاحة ملحة لتطوير الإعلام ولكن أيضا لا أحد عاقل يقول ان دولة نامية مثل مصر قادرة على الاستغناء عن الإعلام التنموى وتحويله إلى هيئة اقتصادية وهناك فارق أن نتحول إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى الربح وبين ان نتحول إلى كيان قادر على الانفاق عن نفسه من الاستفادة واستثمار مواردة ونحن أبناء المبنى لدينا افكار للتطوير ونحتاج لمن يناقشنا.
اما اسماعيل الششتاوى رئيس الاذاعة فقال: مثل هذا الكلام فى هذا التوقيت الذى يشهد فيه مبنى الإذاعة والتليفزيون ثورات عارمه من قبل ابناءه واعتصامات واضرابات وغضب من اجل زيادة موارد العاملين من شأنه تهييج الرأى العام داخل المبنى وخلق مشكلة لسنا بحاجة اليها تعيد إلى اذهاننا ما حدث اثر خصخصة بعض الشركات.
وقال عادل نور الدين احد مؤسسى نقابة الاعلاميين ومستشار وزير الاعلام: لا ننكر ان هناك عمالة زائدة فى مبنى ماسبيرو فهناك قنوات يديرها 800 موظف فى حين نجد العمالة فى القنوات الخاصة لا تتعدى 50 فردا ولكن لابد من ان يدار الكلام حول كيفية الاستفادة من هذه الكوادر البشرية بدلا من التلويح باستبعاد بعضهم وتحويل المكان لهيئة اقتصادية مثل التوسع فى انشاء قنوات اقليمية واذاعات محلية لاستيعاب هذا العدد ولتقديم خدمة إعلامية متميزة.
