حفاظا علي حقوق العمالة غير المنتظمة أصدرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مجموعة من التعديلات علي بعض أحكام اللائحة المالية والادارية للعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين تضمنت عدم صرف أي مستحقات مالية للشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة إلا بعد تسديد مستحقات العامل لدي وحدة العمالة غير المنتظمة. وأكدت الوزيرة علي جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت واخطار أصحاب الاعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق أوضاعها مشيرة إلي أنه بدأ بالفعل تشغيل 27 وحدة بجميع المحافظات لرعاية العمالة غير المنتظمة. وشددت الوزيرة علي أجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخري حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة إلا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات علي أن تلتزم جميع المديريات باخطار وحدات العمالة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات بالمحافظات.