تأجيل محاكمة نخنوخ للأربعاء

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية قضية المتهم صبري نخنوخ إلي يوم الاربعاء والخميس المقبلين.. كما قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبدالنبي وعضوية المستشارين رشدي قاسم ومحمد عبدالشافي وأمانة سر رزق عبدالدايم ضم جنحة تزوير السلاح الصادرة عن مديرية أمن الجيزة مع واقعة الضبط الأولي الأساسية وذلك للحكم في الواقعتين معا.. كما طالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم والحكم بالمواد الواردة في القانون.
وقد استمعت هيئة المحكمة إلي شهادة اللواء أحمد حلمي مدير الأمن العام بوزارة الداخلية والذي اكد في شهادته أن المتهم صبري حلمي نخنوخ وردت عنه معلومات تفيد بممارسة أعمال البلطجة وحماية عدد من الخارجين علي القانون واستخدامهم في منازعات مختلفة كما تم اعتقاله أكثر من مرة بنفس التهم.
وأشار أن وزارة الداخلية تؤمن الأحداث السياسية من مظاهرات ومنع دخول أي عناصر إجرامية فيها. وإنه تم إلقاء القبض علي صبري نخنوخ من بين 488 عنصرًا من العناصر الإجرامية خلال الحملات المكبرة للداخلية.. وقال اللواء حلمي في شهادته انه التقي بالدكتور محمد البلتاجي عدة مرات ولكن ليس بسبب نخنوخ.. فماحدث لنخوخ ليس تصفية حسابات.. موضحا ان الداخلية تتواصل مع جميع الرموز السياسية من مختلف الفصائل والتعامل معهم في حالة وجود أحداث شغب أو صدامات بين الفصائل المختلفة في الشارع المصري.. فالوزارة تتواصل مع أحزاب الحرية والعدالة وحركة 6 ابريل واللجان الشعبية لمعالجة وضع معين في الشارع المصري.. ولفت إلي ان هذا اللقاءات تمت علي خلفية أحداث بورسعيد واستشهاد عدد من المواطنين.. وتم التظاهر أمام مبني وزارة الداخلية وحدث صدام مع قوات الامن المركزي المعينة لتأمين الوزارة.
وأوضح حلمي إلي أن اسم نخنوخ جاء وسط عدد من العناصر المشتبه في اندساس عناصر وسط المتظاهرين للوقيعة بينه وبين القوات وكان من بينهم اسم المتهم صبري نخنوخ.. وقال إن ذلك كان ضمن الحوار الذي تم في مكتب المحامي جمال حنفي عضو مجلس الشعب السابق وفي حضور الدكتور البلتاجي نزل بعدها إلي موقع الأحداث ليلتقي مع مجموعة من العناصر الشبابية.
وأنكر حلمي علمه بمشاركة المتهم في مظاهرات ضد الإخوان المسلمين ولكنه تم القبض عليه لعدم ممارسته البلطجة بشكل عام ولمصلحة الأمن العام ضمن الحملة ولكنه معروف عنه حماية شخصيات في منازعات مختلفة «طالب دفاع المتهم ضم ملف الاعتقال الخاص المتهم بصبري نخنوخ عن واقعتي الاعتقال المشار إليهما وضم القرار الوزاري رقم 3556 الصادر في 15 3-- 2002—الخاص بالاعتقال.