أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية المتهم فيها صبري حلمي نخنوخ بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة، ومساعده محمد عبد الصادق عبد الستار؛ إلى جلسة الأربعاء المقبل للاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع، وضم ملفات الاعتقال الخاصة بالمتهم الأول في عامي 1991، و2002. وقررت المحكمة - التى عقدت جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم - ضم الجناية رقم 6636 لعام 2012 قسم ثان العامرية؛ والخاصة بحيازة المتهم الأول نخنوخ محرر رسمي (رخصة سلاح) مزورة إلى ملف القضية، بعد أن أشار رئيس المحكمة إلى أن قرار ضم ملف الجناية إلى القضية أصبح موضوعًا واحدًا. وقامت هيئة المحكمة بالإعلان عن وصول التقرير الفنى لإدارة التزييف والتزوير حول كارنيه العضوية بنادي القضاة المنسوب إلى المتهم الأول صبري نخنوخ. وطالبت هيئة الدفاع بضم ملف واقعتي الاعتقال المشار إليهما ضد المتهم صبري نخنوخ بعامي 1991، و2002، بالإضافة إلى ضم القرار الوزاري الخاص بإلغاء قرار الاعتقال الصادر ضد نخنوخ في عام 2006. واستكملت هيئة الدفاع عن المتهمين طلب الاستماع إلى الصحفى بجريدة أخبار اليوم؛ والذي أشار إلى علاقة تربط بين المتهم نخنوخ والنظام السابق من خلال أحد المقالات المنشورة، بالإضافة إلى موضوعات صحفية أخري نشرها بجريدة "أسرار اليوم". واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي؛ والذي أكد أن عملية القبض على المتهمين في القضية جاءت في إطار حملة موسعة على نطاق الجمهورية بدأت من يوم 22 وحتى 26 أغسطس 2012 وتمكنت من إلقاء القبض على 488 شخصًا من العناصر الإجرامية. ولفت حلمي إلى أن الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية خلال شهر أغسطس 2012 لا ترتبط بالدعاوى إلى الفعاليات الاحتجاجية والمظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين. وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي أن لقاءه مع أمين عام حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي وطرح اسم المتهم صبري حلمي نخنوخ في سياق العناصر المعروفة لدي الوزارة كان على هامش مساعى الداخلية للقاء عدد من القيادات السياسية من مختلف التوجهات بهدف إنهاء حالات الشغب التي قد تصاحب بعض الفعاليات الاحتجاجية منذ ثورة 25 يناير. وقال إن الوزارة تستهدف تأمين الفعاليات الاحتجاجية والمظاهرات التي تشارك فيها مختلف الفصائل، إلى جانب سعيها إلى إلقاء القبض على العناصر المندسة من البلطجية لتنقية الشارع منها. وأضاف حلمي أن الوزارة لا تتأثر بأي تيار سياسي وأن كافة أعمالها وإجراءاتها خاضعة إلى التحريات والقانون، مشيرا إلى أن دفاع المتهم "نخنوخ" عن نفسه بأن عملية إلقاء القبض عليه جاءت لأنه محسوب على النظام السابق وفى غير مصلحة النظام الحالي مسألة لا يمكن الالتفات إليها في التعامل مع العناصر الإجرامية. وأوضح أن المعلومات التى لدى وزارة الداخلية حول المتهم تتعلق بقيامه بممارسة أعمال بلطجة وسرقات، وتعدٍ على المواطنين، فضلا عن أنه صدر قرار اعتقال ضده في نوفمبر 1991 واستمر لقرابة نحو 6 أشهر، بالإضافة إلى قرار آخر صدر فى يناير 2002 وتم إلغاؤه فى شهر مارس 2006 لتعذر القبض على المتهم. ولفت حلمي إلى أن السلاح المضبوط بحوزة المتهم (طبنجة) لا يوجد له ترخيص، فضلا عن عدم وجود ملف بتفاصيل السلاح لدى مديرية الجيزة، مبينا أن عملية ضبط المتهم تضمنت مداهمة محلات سكن تابعة له بنطاق مديرية أمن الجيزة في نفس توقيت مداهمة الفيلا المملوكة له بالإسكندرية، إلا أن مداهمة الجيزة لم تسفر عن أي مضبوطات. ووقعت مشادة كلامية بين أحد أعضاء هيئة الدفاع وارتفع صوته بسبب ما وصفه بمحاولة الشاهد بتوجيهه خلال الأسئلة، مؤكدا احترام هيئة الدفاع لكافة الشهود وهيئة المحكمة وضرورة التزام الشهود بقواعد الشهادة؛ فيما قامت هيئة المحكمة برفض آخر سؤال للشاهد وأكدت من جانبها احترامها لكافة الموجودين. واتخذت مديرية أمن الإسكندرية تدابير أمنية مكثفة لتأمين منشأة المحكمة بنشر قوات تابعة للأمن المركزي لتأمين محيط المحكمة وقاعاتها، وأشرف على الإجراءات الأمنية مدير أمن الإسكندرية ومدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية.
