استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس الاثنين لليوم الثالث على التوالى محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفى، بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى أراض مملوكة للعادلى وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومناصبهم فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«سخرة المجندين».
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا بسماع مرافعة المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وترافع عنه محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبوشقة وقدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة وبمذكرة دفاعه والتمس براءة المتهم.
التمس بعدها الدكتور محمد فوزى عيسى المحامى عن المتهم الثانى، براءة المتهم تأسيسا على الدفع وانتفاء وجود الركن المادى لجريمة التربح فى صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، وشرح بعدها المحامى أن المتهم الأول اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه قدرته على الجميع حتى المجندين فلا يحتاج إلى الغير «المتهم الثانى» للتربح أوالمنفعة، مشيرًا إلى أن الاتهام الأول بأمر الإحاله والموجه إلى العادلى ينفى إمكانية الاتهام الموجه للمتهم الثانى «حسن عبد الحميد» فلا يمكن لأحد من مرءوسى المتهم الأول أن يرفض تنفيذ الأمر، بالأضافه إلى أن تلك الأعمال تكون مشروعه ولو بمقابل أو تكون مقابل دين والتشغيل فى حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل ولا يوجد شبهة تربح أوتربيح فى الموضوع فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل، وكان تشغيل الأفراد بناء على أمر من الوزير ولا يوجد خطأ من المتهم، وإذا كان هنالك تربيح للغير «العادلى» فيكون كل ألسلسلة من مساعد الوزير حتى المجند الذى تلقى ألأمر بالعمل مربحا للغير وألا يكون الاتهام انتقائيًا للمتهم الثانى دون غيره، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء السلسلة من ضباط ومديرى الإدارة وذلك إذا كان الأمر يستحق الاتهام وألا ينافى العدل وينافى المحاكمة الجنائية.
ودفع بانتفاء الركن المعنوى فى جريمة التربح فى صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، والتى تتطلب القصد الخاص إلى تحقيق نفع للغير أو لنفسه وأن تكون المنفعة بغير حق.
كما دفع بالاستحالة القانونية والواقعية المطلقة أن يكون الاتهام الموجة للمتهم الثانى صحيحًا، القرار الوزارى الصادر فى شأن تدريب قوات الأمن والذى حدد البناء والتنظيم لتلك الإدارة.
وأكد أن الاستحالة القانونية المطلقة تعنى أن المتهم الثانى انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقى الإدارات من المسئول عن التدريب والشئون القانونية أو المالية ودون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية والإدارية والذى حددهم القرار الوزارى الخاص بشئون تدريب وتنظيم قوات الأمن ومن المستحيل أن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه؟.
حيث انضم حاتم عبد العظيم المحامى من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثانى إلى باقى زملائه من المحامين فى دفعوهم وطالب بالبراءة للمتهم الثانى من التهم المنسوبة إليه.. وتحدث عن التحريات التى تضمنتها الأوراق والمبنى عليها الاتهام المنسوب إلى موكله.. والتى وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط المهمة التى من شأنها تغيير مسار الاتهام المنسوب إلى موكله الذى تعرض إلى الضغط والقهر والاستبداد فى ظل وزارة العادلى.. وقال كيف للعادلى ألا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيلته وهوخرج لهم فى أحد الأعياد وأعطى كلاً منهم 10 جنيهات بمناسبة العيد.. وأكد للمحكمة متهكمًا «العادلى وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة».
وأشار إلى أن العادلى استغل واستخدم سيارات الشرطة فى خدمته الخاصة.
وأكد أن النيابة استبعدت أشخاصًا آخرين من الاتهام فى حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم «العادلى».. والتمس فى نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم.
وقدم عصام البطاوى مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية واعتبرها جزءًا لا يتجزأ من مرافعته أمس.
