استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة مجدى حسين عبد الخالق محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"سخرة المجندين". بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بسماع مرافعة المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد، وترافع عنه محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبو شقة، وقدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة وبمذكرة دفاعه والتمس براءة المتهم، التمس بعدها الدكتور محمد فوزي عيسى، المحامي عن حسن عبد الحميد، براءة المتهم تأسيسا على الدفع انتفاء لوجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته، وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة. وشرح بعدها المحامي أن "المتهم الأول اللواء حبيب العادلي كان يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه فلا يحتاج إلى الغير "المتهم الثاني" للتربح أو المنفعة"، مشيرا إلى أن "الاتهام الأول بأمر الإحالة والموجه إلى العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجه لموكله فلا يمكن لأحد من مرءوسي المتهم الأول أن يرفض تنفيذ الأمر". كما دفع بالاستحالة القانونية المطلقة فى أن "يكون الاتهام الموجه للمتهم الثاني صحيحا، فليس من المعقول أن ينفرد المتهم الثاني بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب والشئون القانونية أو المالية ودون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية والإدارية والذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب وتنظيم قوات الأمن ومن المستحيل أن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه". وانضم حاتم عبد العظيم، المحامي من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني، إلى باقي زملائه من المحامين في دفوعهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه. وتحدث عبدالعظيم عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله، والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط المهمة التي من شأنها تغيير مسار الاتهام المنسوب إلى موكله الذي تعرض إلى الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي. وتساءل: "كيف للعادلي أن لا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيللته وهو خرج لهم في أحد الأعياد وأعطى كل منهم 10 جنيهات بمناسبة العيد". وقال للمحكمة متهكماً: "العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السرايات وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة". وقدم عصام البطاوي مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة على أنها مكملة لمرافعته الشفوية واعتبرها جزءا لا يتجزأ من مرافعته أمس، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لاستراحة صغيرة وتعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث والأخير في القضية.
