استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين لليوم الثالث علي التوالي محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقائد حراسته العميد محمد باسم احمد لطفي، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية ألمعروفه إعلاميا ب«سخرة المجندين». عقدت الجلسه برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض. بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بسماع مرافعة المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وترافع عنه محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبو شقة و قدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة و بمذكرة دفاعه و التمس براءة المتهم. ألتمس بعدها الدكتور محمد فوزي عيسي المحامي عن المتهم الثاني، براءة المتهم تأسيسا علي الدفع انتفاء وجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته و ذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، وشرح بعدها المحامي إن المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه علي قدرة علي الجميع حتي المجندين فلا يحتاج إلي الغير «المتهم الثاني» للتربح أو المنفعة، مشيرا إلي أن الاتهام الأول بأمر الاحاله و الموجه إلي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجة للمتهم الثاني «حسن عبد الحميد» فلا يمكن لأحد من مرؤوسي المتهم الأول إن يرفض تنفيذ الأمر، بالأضافه إلي إن تلك الإعمال تكون مشروعه و لو بمقابل أو تكون مقابل دين و التشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل ولا يوجد شبهه تربح أو تربيح في الموضوع فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل، وكان تشغيل الإفراد بناء امرأ من الوزير وليس أبدا من خطا للمتهم، وإذا كان هنالك تربح للغير «العادلي» فيكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتي المجند الذي تلقي الأمر بالعمل مربحا للغير و ألا يكون الاتهام انتقائي للمتهم الثاني دون غيرة، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء السلسلة من ضباط ومديري بالإدارة وذلك اذا كان الأمر يستحق الاتهام والا كان ينافي العدل وينافي المحاكمة الجنائية. ودفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، والتي تتطلب القصد الخاص إلي تحقيق نفع للغير أو لنفسه وإن تكون المنفعة بغير حق. كما دفع بالاستحالة القانونية والواقعية المطلقة إن يكون الاتهام الموجة للمتهم الثاني صحيح، القرار الوزاري الصادر في شأن تدريب قوات الأمن والذي حدد البناء التنظيم لتلك الإدارة وأكد إن الاستحالة القانونية المطلقه تعني إن المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب والشئون القانونية أو المالية و دون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية و الإدارية و الذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب وتنظيم قوات الأمن ومن المستحيل إن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه. ودفع بان هذا الاتهام انتقائي لم يخرج عن تنفيذ بعد المرؤوسين لقرارات رؤسائهم، والأصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم ولا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد والإرادة فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذي اصدر الوزير ولم يكن في نيته تحقيق ربح له بأي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين وجاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية ما الفارق بينهم كما دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام و التمس براءة المتهم، مما نسب إليهم من اتهام. حيث أنضم حاتم عبد العظيم المحامي من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني إلي باقي زملاءه من المحامين في دفعوهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، وتحدث عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله، والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط الهامة التي من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلي موكله الذي تعرض إلي الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي وقال كيف للعادلي «إن لا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيلته وهو خرج لهم في أحد الأعياد وأعطي كل منهم 10 جنيه بمناسبة العيد»، وأكد للمحكمة متهكماً «العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلي دراية بكل كبيرة وصغيرة». وأشار إلي إن العادلي استغل واستخدم سيارات الشرطة في خدمته الخاصة. أكد إن النيابة استبعدت أشخاص آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم «العادلي»، والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم. وقدم عصام البطاوي مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية وأعتبرها جزء لا يتجزأ من مرافعته أمس. لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لاستراحة صغيرة و تعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث والأخير في القضية.
