فى مبادرة منه لحل الأزمة الدستورية الحالية والتى انقسم حيالها شعب مصر ما بين مؤيد ومعارض، طرح محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» أمس على رئيس الجمهورية مبادرة تحت عنوان «الإستفتاء الأهم» حيث تقوم على أن الرئيس يدعو لطرح الإستفتاء على مشروع الدستور الذى تقدمت به الجمعية التأسيسية إلى جانب الإستفتاء أيضًا على سريان دستور 1971م بعد تعديلاته الأخيرة لمدة عام مؤقتا بحيث إنه فى حالة رفض الدستور الذى تقدمت به التأسيسية يكون هناك دستور تمضى عليه مصر لحين التوافق على دستور يقره ويقبله كل المصريين. من جانبها، أعلنت الحركة الوطنية المصرية ومؤسسها الناشط سعد الدين إبراهيم ود.إبراهيم درويش فى مؤتمر صحفى عقدته أمس بمقر الحركة عن رفضها لمشروع الدستور والذى تسلمه رئيس الجمهورية أول أمس من قبل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
فيما طالب المنسحبون من التأسيسية بالاستفتاء على دستور 71 إلى جانب الوثيقة المفروضة.
كما اصدرت مؤسسة «مصرى للتنمية» موقفها إزاء المسودة مبينة عدة نقاط اساسية تشير إلى انه دستور غير توافقى.
فيما، أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) عن رفضها للمادة رقم 70 من مسودة الدستور التى أعدتها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى حيث أن هذه المادة لم تحدد سن الطفولة التى يستوجب على الدولة حمايتها، وهو الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صدقت عليه مصر بالاتفاقية الدولية بخاصة المادة الأولى من الإتفاقية والتى تنص على (لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)، وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن (الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة).
