دعت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان د.محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى الاختيار بين إعادة العمل بدستور عام 1971، وإعطاء مهلة للمجتمع المصرى لإعداد دستور جديد خلال 6 شهور مقبلة أو اتخاذ قرار يريح غالبية المجتمع المصرى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وذلك من خلال حوار وطنى ومجتمعى. كما اقترحت الشبكة فى بيان أصدرته أمس اختيارًا ثالثًا وهو وضع دستور مؤقت للبلاد لمدة انتقالية لا تتجاوز عشر سنوات مع الاهتمام خلال الوقت الحالى بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحقيق أهداف ثورة يناير فى الحرية واحترام الكرامة الإنسانية.
وأرجعت الشبكة طلبها للرئيس إلى رفض القوى السياسية والحركات المدنية والمجتمعية لمسودة الدستور المقترحة الآن من قبل الجمعية التأسيسية وزيادة مخاوف المجتمع من فرض هذه المسودة وطرحها فى استفتاء شعبى مما يخلق صراعًا داخل المجتمع.
فى ذات السياق طالب محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بوقف عملها حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بقائها أو حلها وذلك لتخوفه الشديد من أن تمر مسودة الدستور بشكلها الحالى المعيب والذى رفضته جميع القوى الوطنية بلا استثناء.
كما أكد السادات ضرورة التنسيق بين القوى السياسية والوطنية للجلوس لبحث سبل وقف عمل التأسيسية حتى يتم الفصل فى شأنها حيث إنه من المتوقع ألا تفصل الدستورية العليا فى أمرها قبل مرور شهرين على الأقل، مما سيتيح الفرصة للانتهاء من مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء قبل جلسة الدستورية.
من جانبها قالت الدكتورة منى مكرم عبيد رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس إنه يجب ألا تتضمن مواد الدستور الجديد مساسًا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر بناء على ما صدقت عليه مصر من اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل عام 1990 والتى تؤكد تجريم ختان الإناث ورفع سن الزواج للإناث إعمالًا بمبدأ المساواة.
