واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، الاستماع الى مرافعة الدفاع فى قضية «مذبحة بورسعيد» التى يحاكم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى لاتهامهم بقتل 72 من جماهير الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى. واستمعت المحكمة إلى المحامى على الجمل دفاع المتهم ال64 اللواء محمود فتحى مساعد مدير الامن، الذى أكد ان موكله متهم بالمساعدة والاشتراك فى جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك فى الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصولاً وضوابط قانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوى ليس بها اى من تلك الضوابط التى طلبها المشرع لكى تكون سندًا وضرورة تثبت بها الجريمة على المتهم.
وأضاف الدفاع: أن الادلة التى قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجهة نظر النيابة فى وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروطًا قانونية الا وهى توافر العلم بأن مرءوسيه على وشك ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أنه ليس فى الاوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامى على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله.
واستنكر المحامى ما جاء فى مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى: إنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين - يقصد رجال الشرطة - أدمروا فى أنفسهم الانتقام من الابرياء لسبق تعدي شباب الالتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله: «كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من هؤلاء الشباب».
وأنه بمطالعة التحقيقات تبين إصابة العديد من مجندى وضباط الشرطة، أى أنهم تم الاعتداء عليهم مثل جماهير النادى الاهلى، وتساءل هل قام المتهم بالاتفاق مع بلطجية ليعتدوا على رجاله من أفراد الشرطة، ولماذا لم نر حتى الآن ثمة تحقيقات فى البلاغات المقدمة من أفراد الشرطة، ولم نر متهمًا مقدمًا للمحكمة بتهمة إصابة أفراد الشرطة، مشيرًا الى أن رجال الشرطة تعرضوا لكل أنواع القهر والظلم، فإذا طبق القانون وقتل بلطجى أصبح هذا البلطجى بطلاً قوميًا، ولو تركه أصبح مهملا فى عمله.
وأوضح الدفاع أن المسئولية عن وقوع الجرائم لا تنسب الى أشخاص حسب رغبات أناس تريد الانتقام من فئة بعينها، وتساءل من أين جاءت النيابة بقرائن على توافر علم المتهم بوقوع هذه الجريمة، مضيفًا إن النيابة لو كانت قد قدمت المتهمين الحقيقيين لكنا وقفنا أمام هذه التحقيقات وقفة حق، ومن تثبت إدانته يلقى عقابه وجزاءه، ومن تثبت براءته يعود الى مكانه بكل فخر وكرامة.
وتمسك بكل ما جاءت التحقيقات به من أقوال فنية، لما بها من قرائن تقطع بعدم صلة المتهم بالاشتراك فى هذه الجريمة، وطلب من المحكمة أن تقرأ سطور هذه التحقيقات بعقل ووجدان باحثين عن الحقيقة المجردة.
وأوضح المحامى أن المتهم استدعى لتأمين هذه المباراة العديد من أفراد الشرطة وقام بعمل تعزيزات أمنية لتأمين المباراة، وقال لرئيس المحكمة هل مطلوب من الشرطة ألا تتجمع فى أى مكان ولا تؤمن أى منشآت أو أحداث حتى لا تتهم بأنها مشتركة فى أى جريمة قد تقع فى هذا الحدث.
وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادى المصرى مع الاهلى فى بورسعيد تشهد تراشقًا بالألفاظ وتوترًا عصبيًا بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا «الفيس بوك»، أما بالنسبة لسبب المشكلات بين الشرطة والجماهير هى الشماريخ والصواريخ التى يستخدمها الجمهور، لأن رجال الشرطة تقوم بتفتيشهم وتمنعهم من دخول هذه الاشياء، ومع كل هذا لم نرا مباراة قد خلت من هذه الشماريخ، ولذلك صدر قرار من وزارة الدخلية بأن الوزارة غير مسئولة عن دخول الشماريخ الى مدرجات الملاعب وحملت المسئولية للأندية والمسئولين بالاستادات الرياضية.
وأضاف: أنه رغم ذلك القرار فالشرطة قامت بتفتيش الجماهير ولكنها لم تتشدد معهم أثناء دخول المباراة لعدم وقوع اشتباكات مع الجماهير.
