وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا بهدف إجراء الفحص الفني والاختبارات والاستشارات الهندسية في شكاوي السيارات. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن إعداد البروتوكول جاء كرغبة من الجهاز للتيسير علي المستهلكين من قاطني محافظات الصعيد لسرعة فحص الشكاوي والبت فيها من جانب المتخصصين حتي يتسني لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ القرار المناسب في الشكوي، مشيرًا إلي انه بموجب هذا البروتوكول يحصل المستهلك علي نسبة خصم تصل إلي 70% من قيمة الفحص موضحًا في الوقت ذاته أن الجهاز لا يتقاضي أي مقابل من المستهلكين عن الشكاوي المقدمة منهم والإجراءات المتخذة حيالها. وقال يعقوب: إن السيارة تمثل شيئا مهما لدي المستهلك المصري لأنها هي ثاني أكبر استثمار بعد المسكن، وبالتالي فإنها تستحق الاهتمام وحماية حقوقه بشأنها مشيرًا إلي أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بسوق السيارات ولذلك فقد تم تأسيس لجنة فنية متخصصة تضم العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لرصد حركة سوق السيارات والالتزام بتطبيق القانون من جانب المنتجين والوكلاء والموزعين بما يحمي حقوق المستهلك. وأضاف يعقوب: إن بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا هو الثالث من نوعه بعد جامعتي عين شمس وحلوان وأنه قد تم اللجوء إلي إبرام مثل تلك البروتوكولات بعد أن تبين أن حماية حقوق المستهلكين بالنسبة للسيارات تتطلب ضرورة وجود مرجعية فنية معتمدة لفحص السيارات وايداع تقرير فحص فني دقيق بمعرفة ذوي الخبرة المتخصصين يؤيد أو ينفي التقارير الفنية المقدمة من المورد حتي يتسني للجهاز إصدار قرار ملزم تطبيقًا لنصوص القانون. وشدد يعقوب علي أهمية تعاون الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين لحل شكاوي المستهلكين في قطاع السيارات نظرًا لأهمية هذه السلعة لدي المستهلك التي يدفع فيها أكبر قدر من موارده المالية بعد السكن، وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد علي شراء سلعة أو تقديم خدمة.