أعلن المهندس ابو زيد محمد ابوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية تأجيل تطبيق تجربة تحرير الدقيق الى اول شهر نوفمبر المقبل والتى كان من المقرر تنفيذها فى محافظة بورسعيد اوائل الشهر الجارى. وأوضح الوزير ان تحرير صناعة طحن الدقيق سيساعد فى الحفاظ على اموال الدعم المهدرة لافتا الى انه يتم مخاطبة رئاسة الجمهورية والوزراء وهيئة الرقابة الادارية بآخر تطورات منظومة الخبز والبوتاجاز حيث تم زياده انتاج الخبز الملدن زنة 110 جرام بعد انشاء 6 خطوط جديده لانتاج هذا النوع من الخبز الامر الذى ادى الى القضاء على ظاهرة الطوابير امام المخابز لافتا الى ان الوزارة انتهت من تحديد سعر الدقيق للمخابز فى منظومة تحرير صناعة الدقيق وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن وانه جار الآن تحديد سعر الرغيف بعد اعادة التكلفة وانه من المتوقع ان يصل الى 30 قرشا ، فى حين سيتم بيع الخبز للمواطن بسعر 5 قروش للرغيف .
وفى سياق متصل هدد أصحاب المخابز بالإسكندرية بتصعيد الأزمة مع الحكومة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة الخاصة بتكلفة رغيف الخبز المدعم وقد عقدت شعبة أصحاب المخابز بالإسكندرية اجتماعا عاصفا مساء أمس الأول لمناقشة الأزمة وشارك فيه عدد من شعب المخابز بالغرف التجارية بالمحافظات من أجل الوصول لموقف.
وقال عبد العال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية إننا سوف نعرض مطالبنا فى الاجتماع الذى سيتم عقده اليوم مع مسئولى رئاسة الجمهورية ومنها تكلفة إنتاج الخبز حيث نطالب أن تكون 120 جنيها للجوال 100 كيلو دقيق فى حين أن وزارة التموين وضعت تكلفة غريبة جدا وهى 45.25 جنيه للجوال للأفران التى تعمل بالغاز و55.42 جنيه للأفران التى تعمل بالسولار وهذا بالنسبة للقطاع الخاص فى حين وضعت تكلفة لمخابز القطاع العام التابعة لشركة مخابز القاهرة الكبرى 78.30 جنيه للمخابز التى تعمل بالغاز و85.30 جنيه للمخابز التى تعمل بالسولار حيث وضعت هامش ربح 7 جنيهات لكل جوال.
واضاف إن هذا الأمر غير معقول بالمرة لأنه فيه «خراب للمخابز» حيث سيتم تسليم الجوال سعة 100 كيلو للمخابز عند تحرير الدقيق بسعر 282.6 جنيه.
وقال إن من وضعوا هذه التكلفة ليسوا لهم صلة بالواقع حيث وضعتها الوزارة دون الرجوع لأصحاب المخابز أو الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أى وضعتها من نفسها.
وقال فى الاجتماع إن هذه التكلفة مرفوضة كليًا ولن نوقع عليها أبدًا لأنه إذا لم يستجبوا لمطالبنا المشروعة سندعو لجمعية عمومية للشعب التى تضم 24500 مخبز على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا التعنت.
ومن هذه الإجراءات عدم إستلام حصة الدقيق من المطاحن وعلى الدولة أن تقوم هى بإنتاج الخبز للمواطنين فى مخابزها الكبرى والمليونية التى ستقيمها الحكومة، وأكدوا إنهم فى حالة اجتماع دائم من أجل التوصل لحل للأزمة والوصول لتكلفة عادلة لرغيف الخبز.
على صعيد آخر نجح مفتشو التموين فى ضبط 20 ألف طن أسماك مستوردة من المكرونة والباسا فى العبور والعاشر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء صلاحيتها.
