أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بالسماح بتصدير الارز المضروب بند جمركى 1006.30 بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفى حدود الحصص التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع لنفس البند الجمركى بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير وفقا لاحكام هذا القرار على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة. كما نص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الارز عن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون تراخيص شخصية اسمية ولا يجوز التنازل عنها.
وأكد صالح ان القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وبما لا يؤثر على أسعار الارز المخصص للمستهلك المصرى وفى نفس الوقت تحقيق عائد مجز للفلاح خاصة أن حجم الانتاج المحلى المتوقع للموسم الجديد 2012/2013 يصل الى نحو 7 ملايين طن أرز شعير ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز ابيض يضاف إليها فائض الموسم الماضى الذى يقدر بنحو 500 ألف طن فى حين ان احتياجات السوق المحلية تقدر بنحو 3.5 مليون طن، أى أن هناك فائضا يصل الى نحو مليون طن وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلى.
وأشار الوزير الى أن تلبية احتياجات المستهلك المصرى تأتى على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية.. وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم فى توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، لافتا الى أن اعادة السماح بتصدير الارز يستهدف فى المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التى تزيد على حاجة الاستهلاك المحلى وكذا الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصرى فى الاسواق الخارجية واستغلال ارتفاع اسعاره عالميا وهو ما يسهم فى تحقيق عائد أكبر للفلاح المصرى وزيادة ربحيته خاصة أن المزارعين قد عانوا خلال السنوات الماضية من تدنى أسعار توريد الارز الى أن اصدر الرئيس حمد مرسى مؤخرا قرارا بزيادة اسعار التوريد.
كما أكد الوزير انه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أى كميات من الأرز الا بموجب ما نص عليه هذا القرار، لافتا إلى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل الى شطبهم من سجلات المصدرين.
