اتفق رؤساء 25 حزبًا على تشكيل تحالف انتخابى قوى يعبر عن مدنية الدولة أمام محاولات السيطرة والاستحواذ من قبل قوى التيار الإسلامى، مشيدين إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديد ليشتمل على العمل بنظام القائمة النسبية المطلقة. ومن جانبه قال عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق خلال المؤتمر الذى عقد أمس بأحد فنادق القاهرة: إن الهدف من المؤتمر اننا الآن أمام استحقاق انتخابى له ظروف غير مسبوقة تمر بها البلاد، مشيرًا إلى ضرورة استعادة كل القوى السياسية للمشاركة الايجابية والفعالة فى بناء الدولة وصياغة قانون الانتخابات، مفضلاً تطبيق نظام القائمة النسبية المطلقة والمفتوحة، مؤكدًا فى تصريحات خاصة أنه سيتم عقد اجتماع الاثنين المقبل لبحث كيفية تقديم مذكرة للجمعية التأسيسية لعلاج العيوب التى تراها الأحزاب فى القانون الحالي.
وأضاف د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن اجتماع الأحزاب يعد تأسيسًا على مدنية الدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن يمثل هذا التجمع نواه لتحالف انتخابى وليس سياسى خاصة أن الانتخابات المقبلة هى المعيار الفاصل على مدنية الدولة وأن نتائجها ستبرهن على ذلك بهدف ألا يسيطر فصيل معين على كل مفاصل الدولة بما يجعلنا نستبعد فكرة تداول السلطة، مقترحًا الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة على أن ترشح الأحزاب من تريد من المستقلين مع العمل بنظام تبادل الفروق فى الأصوات بين الأحزاب لعمل توازن فى عدد المقاعد خاصة أن هناك تمثيل ضعيف للمرأة والاقباط وهو ما يجعلنا نعمل على اعطاءه أماكن متقدمة فى الحقل السياسى.
من جانبه قال د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة: إننا أمام عملية فنية معقدة فيما يتعلق بقانون الانتخابات خاصة أن مصر عاشت كل الأنظمة الانتخابية بين الفردى والقائمة المطلقة النسبية والكلية، مشيرًا إلى أن الهيئة السياسية مهمة لتوفير مناخ سياسى يعبر عن القوى السياسية فى الشارع، مع الاخذ فى الاعتبار أن الانتخابات الأخيرة عبرت عن تشوهات سياسية بالمجتمع، حيث لا يوجد حياة حزبية صحيحة.
وطالب بتشكيل لجنة لاعداد من هذه الأحزاب مشروع لمناقشة الحقوق الانتخابية وتقديمها لرئيس الجمهورية باعتباره يملك حق التشريع بما يعالج القصور فى القوانين السابقة الخاصة بالانتخابات.
أما فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد فأكد أنه يفضل العمل بالنظام الفردى ولكنه يتفق فى النهاية مع رؤية حزبه والأحزاب الأخري، لافتًا إلى ضرورة الحصول على تمثيل حزبى كبير داخل البرلمان محذرًا من أن العمل بنظام القائمة يخلق صراعات حزبية تنتهى باستقالات من الأحزاب بجانب أنه يزيد من الفجوة بين النائب الناخب نتيجة لاتساع الدوائر التى يجب إعادة تقسيمها.
ولفت محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الجمعية التأسيسية انتهت إلى الموافقة على عمل مفوضية عامة خاصة بالانتخابات فى الدستور الجديد.
