أجمع رموز التيار المدنى على ضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة فى الانتخابات، كخطوة استباقية لمحاولة تقليل هيمنة تيار الإسلام السياسى على مقاعد البرلمان الجديد. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى نظمه حزبا «المواطن المصرى والحرية»، أمس، داخل أحد فنادق القاهرة تحت عنوان «رؤية الأحزاب المدنية لقانون الانتخابات الجديد»، وحضره رؤساء وقيادات أحزاب الوفد، والغد، والتجمع، والدستورى الحر، والمواطن المصرى، والحرية، والعدل والمساواة، والجبهة الديمقراطى، والإصلاح والتنمية، لبحث قانون الانتخابات البرلمانية الجديد. وقال عمرو موسى، زعيم تحالف الأمة المصرية، إن المؤتمر يأتى ضمن خطوات المباحثات والتفاهمات لضمان وجود قوى للتيار المدنى فى البرلمان الجديد، واعتبر الانتخابات المقبلة هى نقطة فاصلة فى تاريخ التيار الليبرالى. واعتبر أيمن نور، رئيس حزب «غد الثورة»، نظام القائمة النسبية المفتوحة، مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائمهم، الأفضل للأجواء السياسية الحالية، وكشف عن مقترح يقضى بتكوين لجنة من رموز السياسة والقانون بشأن صياغة قانون انتخابات، ينص على إجرائها بنظام «القوائم النسبية المفتوحة» وإرسال هذه الصياغة للجمعية التأسيسية للدستور لتضمينها فى الدستور لتحصين البرلمان، فضلاً عن إرسالها للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كونه صاحب السلطة التشريعية، مضيفاً أن برلمانات بعد الثورة تحمل تشويهات الحياة السياسية، لأنها لا تزال تحمل مساوئ قبل الثورة. وشدد رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على ضرورة تمثيل المرأة والشباب فى البرلمان المقبل، واعتبر نظام القائمة الأفضل للأحزاب حتى لا ينفرد فصيل بوضع القانون الخاص بالانتخابات، الذى يخدم مصالحه، حسب تعبيره. وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، فضلاً عن دعمه لمقترح نور بشأن تشكيل لجنة لصياغة القانون، مشيراً إلى أن نظام القوائم على الرغم من مميزاته، فإن عيوبه تتجسد فى تفجير خلافات داخل الحزب الواحد بسبب ترتيب المرشحين داخل القوائم، فضلاً عن اتساع النطاق الجغرافى للدائرة الانتخابية. ودعا أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجلسة مشتركة مع ممثلى الأحزاب الإسلامية لبحث القانون الجديد للوصول لتفاهمات بدلاً من الدخول فى أزمات وصراعات انتخابية، فيما قال ممدوح قناوى، رئيس حزب الدستورى الحر، إن النظام الانتخابى الفردى «مجالس محلية فى صورة برلمان».
