أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الوزارة شكلت لجنة تضم خبراء من معهد التخطيط القومى وذلك من أجل صياغة استراتيجيات ورؤى مستقبلية للاقتصاد، وبالفعل تم الانتهاء من المسودة الأولية لخطة اقتصادية أجلها 10 سنوات، ويتمثل الهدف من هذه الخطة فى مضاعفة الدخل القومى عام 2022، وأضاف العربى أن اللجنة تعمل الآن لصياغة مزيد من التفاصيل للخطة، حتى تكون الحكومة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادى. وألمح العربى خلال المؤتمر الصحفى الأول الذى عقده مساء أمس الأول أن التفكير فى خطط اقتصادية طويلة المدى بدأها الدكتور كمال الجنزورى الذى أعد خطة من عام 1997، تحت مسمى «استراتيجية 2017»، كذلك فإن مركز معلومات مجلس الوزراء أعد استراتيجية لعام 2030، وأوضح أشرف العربى أن الأمر المهم فى هذه المرحلة هو تنفيذ خطة من هذه الخطط والتركيز على تحقيق مستهدفاتها من خلال تفصيلها إلى مشروعات فرعية، وإجراءات وسياسات تستطيع تحفيز الاقتصاد.
وقال أشرف العربى: «برنامج الرئيس الانتخابى به المحاور الموجودة فى جميع الخطط الاقتصادية، وذلك لأن مشكلات مصر معروفة والخطوط العريضة لحل المشكلات واحدة، لكن تنفيذ الخطط هو المحك الأساسى، وهناك تعليمات من رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيذ جميع المستهدفات»، وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستكافح من أجل تنفيذ برنامج المائة يوم، مشيراً إلى أن المهم فى هذا الاطار أن يتم العمل على تحسين جميع القطاعات ووضع سياسات خلال هذه الفترة لاستمرار الاصلاح.
وأردف العربى أن الأهم فى برنامج المائة يوم أنه يرسخ لمبدأ المحاسبة، حيث كانت الحكومات فى عهد النظام السابق تتابع نفسها ولا تسمع إلا ما تريد أن تسمعه من الغير، وفى متابعتها لنفسها تقول لنفسها «الله ينور» غير عابئة بمشاكل الناس، حتى أنار الله بصيرة الشعب واندلعت الثورة التى طهرت البلاد.
وأشار الوزير إلى أن أهمية «التعاون الدولى» وتشابكه مع التخطيط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدف الذى تسعى إليه الحكومة وهو تحقيق النمو الاقتصادى الذى ينعكس على «معايش» الناس ويحقق لهم الرضا، ولا يتم ذلك إلا من خلال تنفيذ عدد كبير من الاجراءات والسياسات التى من شأنها رفع معدلات النمو الاقتصادية، موضحًا أن الحكومة تستهدف خلال العام المالى الجارى تحقيق معدل نمو 4.5%، ومن خلال نماذج التوزان العام فإنه لابد حتى نحقق هذا المعدل من النمو أن ننفذ استثمارات تقدر بنحو 276 مليار جنيه فى 2012 -2013.
وأضاف الوزير أن الحكومة كانت تعتمد قبل عام 2008 على القطاع الخاص بشكل كبير فى تنفيذ الجزء الأكبر من الاستثمارات، حيث كان يصل المستهدف من القطاع الخاص أكثر من 75%، إلا أن الوضع فى الوقت الحالى قد أختلف حيث ستقوم الحكومة خلال العام الحالى بتنفيذ نحو 45% من الاستثمارات فى حين يترك للقطاع الخاص نسبة ال 55% المتبقية، وهذا دليل على حرص الحكومة لزيادة دورها فى التنمية الاقتصادية.
وأردف الوزير أنه لتنفيذ هذه الاستثمارات لابد من وجود مصادر للتمويل، وجزء من مصادر التمويل يتم توفيره من خلال الخزانة العامة للدولة، فى حين يتم توفير الجزء المتبقى من خلال القروض والمنح التى تأتى من الخارج، ولتوفير هذه القروض والمنح يبرز دور التعاون الدولى، حيث إنه الأساس فى المفاوضات والتواصل مع العالم الخارجى للحصول على المنح والتمويلات التى من شأنها تعزيز قدرة الدولة على تحقيق خططها الاقتصادية، منوهاً أن هناك نحو 5.8 مليار دولار هى قيمة القروض والمنح التى ينتظر أن تحصل عليها الحكومة فى الفترة المقبلة وهى نتاج لعمل المسئولين عن التعاون الدولى.
وفيما يتعلق بمشكلة انقطاع الكهرباء، أكد الوزير أن الحكومة تقوم بكل ما فى وسعها من جهود من أجل حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفاق مليارات الجنيهات من أجل استكمال وانشاء محطات تقوية، وأضاف الوزير أن الأمر الذى فاقم من المشكلة خلال هذا العام الارتفاع الكبير فى حرارة الجو مما جعل هناك ضغطاً كبيراً على استخدام الكهرباء.
