أكد الدكتور أشرف العربى الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى أهمية وجود خطط اقتصادية طموحة وسريعة تعكس رؤية مجتمعية خلال الفترة القصيرة القادمة. وقال الخبير الاقتصادى مستشار وزير التنمية الاقتصادية سابقا - إن قرار وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2011 / 2012 أمر غير واضح ولم يتم تقريره فعليا وكذلك الموازنة العامة وذلك بسبب الظروف الحالية من حيث تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسى الشعب والشورى المنوط بهما اعتماد الخطة والموازنة التى كان من المفترض العمل بهما أول يوليو القادم. وأكد أهمية العمل والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى خاصة وأن استثمارات القطاع الخاص تتراجع فى مثل هذه الظروف غير العادية التى يمر بها المجتمع بعد ثورة 25 يناير الماضى ، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن تزيد الاستثمارات الحكومية والعامة خلال ال6 شهور الباقية من خطة 2010 / 2011 لتعويض النقص فى استثمارات القطاع الخاص الذى كان يفترض أن يمثل 65\% من الاستثمارات الكلية والتى تبلغ 256 مليار جنبه. ودعا الخبير الاقتصادى إلى تركيز الاستثمارات الحكومية والعامة على القطاعات الانتاجية وقطاعات كثيفة العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل خلال نصف العام الحالى. ويتوقع الدكتور أشرف العربى الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى إمكانية تحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول يتراوح بين 4 %الى 5ر4 % بنهاية العام المالى الحالى على خلفية تحقيق معدل نمو جيد وصل إلى 5ر5 % بنهاية ديسمبر الماضى، معربا عن ترحيبه والعاملين بعودة مسمى وزارة التخطيط مرة أخرى . ولفت الخبير إلى أنه لا يوجد اندماج بين قطاعات وزارة التخطيط و التعاون الدولى إلا أن توحيد الإشراف على الوزارتين يحقق التنسيق والتكامل بما يوفر سرعة اتخاذ القرار فى توفير المنح والمعونات لتمويل مشاريع خطة التنمية بما يحقق انسيابية أكثر فى العمل خلال المرحلة القادمة. وأكد ضرورة الالتفاف حول مشروع نهضوى يجمع كل شرائح المجتمع لتحقيق الرفاهية ومستوى معيشة أفضل وتوفير فرص العمل للشباب، موضحا أن مشروع ممر التنمية الذى كان قد عرض على العديد من اللجان الفنية الاقتصادية خلال فترة حكومة الدكتور نظيف سينال اهتماما كبيرا خلال المرحلة القادمة بعد ثورة شباب 25 يناير التى دعت إلى التنمية والعدالة والحرية والقضاء على بؤر الفساد.