قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامى وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، لنظرها بجلسة 4 سبتمبر القادم وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم. وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة (دائرة العقود) بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري لإبرامه في شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإداري. جدير بالذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني. كما أشار إلى أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الاسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الاسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
