أثر قرار مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان رفع الدعم عن المحرقات، أعلن تحالف المعارضة رفضه لأى قرار يضر بالمواطنين ودعا الشعب للخروج إلى الشارع لإسقاط نظام الرئيس السودانى عمر البشير. وقال تحالف المعارضة السودانية فى بيان له: إن حكومة الرئيس البشير فشلت فى إدارة البلاد، موضحاً ان استمرار الحكومة الحالية يعنى مزيدا من تمزق البلاد وإنهاك كاهل الشعب».
من جانبه، أعلن النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه فى الجلسة المغلقة لاجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بأن هيكلة للحكومة ستتم فى غضون ال72 ساعة المقبلة، مشدداً على ضرورة إجراء التغييرات المرتقبة، وأقر بأن جزءا من عائدات الدولة ذهب فيما وصفه بالبذخ السياسي. وطالب طه بضرورة التحليل الدقيق لمسألة رفع الدعم عن المحروقات، وأبدى استعدادهم للتنحى عن الحكم إذا كان تنفيذ قرار رفع الدعم سيقود إلى إسقاط النظام وكان نائب رئيس الحزب الحاكم نافع على نافع قد أكد قرار شورى حزبه رفع الدعم عن المحروقات وقلل نافع فى تصريحات صحفية عقب نهاية جلسة شورى الوطنى من قدرة المعارضة على تحريك الشارع ضد الحكومة. وقطع بخيبة أملها قائلا: «أنا على ثقة من أن الإجراءات والمعالجات الحكومية ستقوى النظام».
وبثت المعارضة رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة تدعو لارتداء شارة على اليد لمدة ثلاثة أيام للتعبير عن رفض الزيادات على أن تبدأ بعدها اعتصامات وعصيان مدني.
وكان تحالف المعارضة قد قال: إن استمرار الحكومة الحالية يعنى المزيد من تمزق البلاد وانهاك الشعب، داعياً لجعل القرارات الحكومية «القشة التى قصمت ظهر البعير». وأضاف «لن نركع لسياسة التجويع». واعتبرت إجراءات الحكومة متاجرة بقوت الشعب وبإضافة أعباء جديدة «على كاهل المواطن المجهد لتحميله نفقات الدولة المترهلة وسداد فاتورة الحرب اللعينة».
وكان عدد من رؤساء قوى المعارضة السودانية نظموا الثلاثاء الماضى وقفة احتجاجية لتحذير الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات.
ووصف حزب المؤتمر الشعبى المعارض القرار بأنه يمثل استراتيجية «لكسر عظم الشعب السوداني»، وأكد عبر أمينه السياسى كمال عمر عبد السلام أنه يعطى إشارات الساعة لزوال المؤتمر الوطني.
بينما اعتبره حزب الأمة القومى قرارا خاطئا سيجر البلاد إلى مشكلات جديدة غير محسوبة، مؤكدا فى بيان له رفضه لجميع أشكال «التضييق على الشعب».
فى غضون ذلك طلبت السودان من الدول العربية الالتزام بتقديم الدعم الذى تقرر وفقا لقرارات القمة العربية السابقة، وأشارت مصادر ل«روزاليوسف» أنه فى القمة العربية السابقة تم إقرار مليون دولار للسودان ولم يتم سداد سوى جزء صغير من جانب عدد محدود من الدول العربية، يشار فى هذا إلى أن كل من السعودية وقطر والجزائر هم من قدموا التزاماتهم المالية.
