أعلنت أحزاب الكتلة المصرية المنسحبة أمس الاول من الاجتماع الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التجمع والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والجبهة والتحالف الشعبي الاشتراكي والجمعية الوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية وحركة المصري الحر تنازلهم عن المقاعد المخصصة لهم في تأسيسية الدستور لصالح الفئات المحرومة من التمثيل وعلي رأسها اتحادات الكتاب والمبدعين والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين والمجتمع المدني والادباء والفنانين والشباب. وأكدت الأحزاب في مؤتمر صحفي امس بمقر حزب التجمع أنها تحرص علي أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تكتب دستوراً لكل المصريين، مؤكدين الاستمرار في دورهم في صياغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها، محملة كلاً من المجلس العسكري مسئولية المسار الخاطئ الذي أدي إلي هذه الازمة والاخوان المسلمين بسبب اصرارهم علي الهيمنة ورفض التوافق. من جانبه هاجم د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع سيطرة الإخوان علي تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلي أنه أقحم علي حصة القوي المدنية الديمقراطية بعض الأحزاب الاسلامية مثل حزب الوسط والبناء والتنمية كما تم انتقاء النقابات التي سيتم الدفع بأعضاء منها داخل الجمعية ليكونوا تابعين لتيار جماعة الإخوان وبالتالي يصبح التشكيل تماما في قبضة الإسلام السياسي، وهو ما لا نقبل المشاركة فيه. وقال فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الأحزاب المدنية فوجئت انه يراد لها أن تقبل أن يخصم من حصتها ممثلي المؤسسات الدينية والقومية البالغ عددهم 18 عضواً وهو الامر المرفوض أن يتم تسييس وتصنيف الازهر والكنيسة والقضاء وممثلي الوزارات السيادية لأنها لا ينبغي أن تحسب علي اي تيار سياسي. كما أكد أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار أنه اتصل برئيس البرلمان المصري وقيادات من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ليؤكد رفضه لما يردده قيادات الإخوان بأن انسحاب الأحزاب يهدف لعرقلة تشكيل الجمعية التأسيسية حتي تلجأ للمجلس العسكري لاصدار إعلان دستوري مكمل، مؤكدا تقديمهم لعدة تنازلات، حينما تمت الموافقة علي نسبة الأربعين بالمائة التي تحدث عنها الإخوان في البداية، كما أن ورغم صدور حكم المحكمة بمنع ضم البرلمانيين إلي اللجنة التأسيسية طالب الاسلاميون بضم عناصر برلمانية، لافتا إلي أنه لا يجوز لحزب البناء والتنمية أن يحدد لمن يتنازل عن مقاعده بعد أن كان قد أعلن التنازل عنها لصالح الأحزاب المدنية. من جانبه، قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة مللنا من الخلاف كنا نتمني الوصول إلي توافق حقيقي في الأسبوع الماضي، مؤكدا أن التيار الإسلامي يحرص علي أن يحصل علي الأغلبية في التأسيسية لتحولها لما يشبه جلسات مجلس الشعب، مؤكدا أن الاغلبية التي يحرص عليها الإخوان ليست بغرض طرح الرؤي والافكار وإنما تهدف للسيطرة بما يمكنهم من تمرير أي نص يكون عليه خلاف في التصويت اثناء كتابة الدستور بعد أن وصلت نسبتهم في التشكيل النهائي إلي 75 % وهو ما يؤكد وجود نوايا خفية لا يريدون طرحها في وجود القوي المدنية التي ستعارض توجهاتهم. وأكد أن الأحزاب المدنية والديمقراطية لن تقبل أن تكون ديكوراً أو محللاً في التأسيسية كما يريد الاسلام السياسي بعد إقصاء فئات عديدة مثل اتحاد الكتاب والشخصيات العامة لحساب حصص وليس كفاءات. ومن جانبه قال عماد جاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطي، إن الأحزاب المنسحبة فوجئت بأنه يريد أن يخصم من حصتها وأن يخصم أيضًا من الهيئات والمؤسسات القومية والدينية وهو ما نرفضه، حيث إننا نرفض تصنيف مؤسسات الدولة فالأزهر والكنيسة أكبر من أن يتم تسييسهما، نافيا لجوء الأحزاب المنسحبة من التأسيسية إلي رفع أي دعاوي قضائية أو عرقلة سير اللجنة أو أعمال الجمعية بل إنهم سيحاولون طرح الأفكار وبذل الجهود من أجل الخروج بدستور مختلف. ورفض أن تكون الأحزاب الممثلة للتيار المدني الديمقراطي الليبرالي جزء من مسرحية صنعها تؤدي لاستنساخ الجمعية السابقة التي تم حلها اضافة إلي محاولاتهم لاصدار قانون يحصن عمل الجمعية التأسيسية بما يمنع الطعن عليها أو علي وجود أعضائها. أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن وضع المرأة في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور غير مبشر.. معربة عن اعتراض المجلس ورفضه لعدم تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة كما حدث مع الجهات المختلفة الأخري. وأوضحت أن هذا التشكيل لايراه المجلس متفقا مع عدالة توزيع الادوار، ومع نسبة تمثيل المرأة في الجمعيات التأسيسية المشكلة في العديد من الدول العربية والاسلامية والتي تنص علي ضرورة تمثيل المرأة في تشكيلاتها المختلفة بنسب تصل في بعض تلك الدول إلي النصف.
