اعلنت احزاب الكتلة المصرية تنازلها عن المقاعد المخصصه لها فى الجمعية التاسيسية لوضع الدستور حرصا منها على ضمان تمثيل فئات المجتمع المصرى بشكل متوازن فى الدستور واكدو على تنازلهم بهذه المقاعد للمراء والاقباط وجبهة الاعداد والرياضين والازهر,وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحزب التجمع . وقال الدكتور فريد زهران عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الدمقراطى ان احزاب الكتله تحمل المجلس العسكرى المسار الخاطئ الذى ادى الى وجود خلافات لتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور مؤكدا على حرص هذه الجنة على تشكيل الجمعية التاسيسية لتكتب الدستور لكل المصرين على ان يتواصل دورها فى ذلك من داخل الجمعية التاسيسية او خارجها متوقعا ان تكون التاسيسية افضل مما كان يريد الاخوان المسلمين . وقال السعيد كامل حزب الجبهه الدمقراطى اننا شرعنا فى التوصل الى التوافق الوطنى حول نسبة تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بحيث يحصل كلا من التيار المدنى والتيار الاسلامى السياسيى على نسبة 50%الا اننا فوجئنا بخداعنا بشكل مباشر حيث تم احتساب اصوات المؤسسات الدينية والقومية وعلى راسها الازهر والكنيسة والقضاء بالاضافة على احتساب حزبى الوسط والبناء والتنمية لصالح التيار المدنى . واشار الى ان هدف التيار الاسلام السياسي لايتمثل فى طرح افكار او رؤئية حول وضع الدستور ولكن هدفهم هو تمرير مايشائون فى الدستور لتحويل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور لما يشبة جلسات مجلس الشعب . وقال الدكتور عماد جاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى ان احزاب الكتلة المصرية تنازلها عن حصصها فى مقاعد الجمعية التاسية لوضع الدستور لايعنى تعطيلها لنشاط الجمعية كما اننا لم نرفع دعاوى قضائية ببطلان تشكيل التاسيسية . واشار جاد الى ان تيار الاسلام السياسى وعلى رائسهم الاخوان المسلمين يحاولون اصدار قانون لحصين الجمعية التاسيسية من بطلان تشكيلها . وفى هذا السياق قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اننا حاولنا مع احزاب الكتلة المصرية لتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بنسبة 50%لكلا من التيارات المدنية والاسلامية الا اننا فوجئنا بانهم يحتسبون الخمسين فى المائة الخاصة بالتيار المدنى ضمن المؤسسات الدينيه ومنها الازهر والكنائس الثلاثه بالاضافة الى الحكومة والقوات المسلحة والقضاء . واشار السعيد الى انه تم اقحام حزبى الوسط والبناء والتنمية لكى يمثلو التيار المدنى وهو الامر الذى رفضناه حتى لايستاثر تيار الاسلام السايسى بوضع الدستور منفردا دون التوافق مع كافة القوى السايسية
