أعلنت احزاب الكتلة المصرية تنازلها عن المقاعد المخصصه لها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حرصا منها على ضمان تمثيل فئات المجتمع المصرى بشكل متوازن فى الدستور، وأكدو تنازلهم بهذه المقاعد للمرأة والأقباط وجبهة الإبداع والرياضين والازهر. وقال الدكتور فريد زهران عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الدمقراطى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين، بحزب التجمع: "إن أحزاب الكتله تحمل المجلس العسكرى المسار الخاطئ الذى أدى الى وجود خلافات لتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور"، مؤكدا حرص هذه الجنة على تشكيل الجمعية التاسيسية لتكتب الدستور لكل المصرين على أن يتواصل دورها فى ذلك من داخل الجمعية التاسيسية او خارجها متوقعا ان تكون التاسيسية افضل مما كان يريد الاخوان المسلمين. وقال السعيد كامل حزب الجبهه الدمقراطى: "إننا شرعنا فى التوصل الى التوافق الوطنى حول نسبة تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بحيث يحصل كلا من التيار المدنى والتيار الاسلامى السياسيى على نسبة 50%، إلا اننا فوجئنا بخداعنا بشكل مباشر حيث تم احتساب اصوات المؤسسات الدينية والقومية وعلى راسها الازهر والكنيسة والقضاء بالاضافة على احتساب حزبى الوسط والبناء والتنمية لصالح التيار المدنى". واشار كامل إلى أن هدف التيار الاسلام السياسي لايتمثل فى طرح أفكار أو رؤية حول وضع الدستور ولكن هدفهم هو تمرير مايشائون فى الدستور لتحويل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور لما يشبة جلسات مجلس الشعب. وقال الدكتور عماد جاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: "إن أحزاب الكتلة المصرية تنازلها عن حصصها فى مقاعد الجمعية التاسية لوضع الدستور لايعنى تعطيلها لنشاط الجمعية كما اننا لم نرفع دعاوى قضائية ببطلان تشكيل التاسيسية"، مشيراً إلى أن تيار الاسلام السياسى وعلى رائسهم الاخوان المسلمين يحاولون اصدار قانون لحصين الجمعية التاسيسية من بطلان تشكيلها. وفى هذا السايق قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: "إننا حاولنا مع أحزاب الكتلة المصرية لتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور بنسبة 50%، لكلا من التيارات المدنية والاسلامية إلا اننا فوجئنا بانهم يحتسبون الخمسين فى المائة الخاصة بالتيار المدنى ضمن المؤسسات الدينيه ومنها الازهر والكنائس الثلاثه بالاضافة الى الحكومة والقوات المسلحة والقضاء". واشار السعيد إلى أنه تم اقحام حزبى الوسط والبناء والتنمية لكى يمثلو التيار المدنى وهو الامر الذى رفضناه حتى لايستاثر تيار الاسلام السايسى بوضع الدستور منفردا دون التوافق مع كافة القوى السايسية.
