صرح الدكتور احسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعى بأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لم يرسل للمصلحة أى طلب خاص بالكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك فى سجن طرة لبيان حالته الصحية وهل يستحق الافراج الصحى عنه أم لا؟ وأكد كميل بأنه طبقا لقانون السجون المصرى والمعاهدات والمواثيق الدولية فان للمسجون الحق فى العلاج الكامل فى السجن وخارج السجن واحقيته ايضا للسفر إلى الخارج للعلاج.
كما نص قانون السجون المصرية على احقية المسجون فى الإفراج الصحى عنه إذا كان هناك مرض يهدد حياته بالخطر إذا استمر حبسه.
وقال كميل: أنا مع حصول المسجون على جميع حقوقه فى العلاج سواء فى مستشفى السجن او مستشفى آخر خارج السجن او السفر الى الخارج للعلاج.
وكشف كميل أنه منذ ان اصبح رئيسا لمصلحة الطب الشرعى فى 4 مايو 2011 تقدم 400 مسجون بطلبات للنائب العام للافراج الصحى عنهم واحال طلباتهم الى المصلحة التى اعدت تقارير طبية شرعية عن هذه الحالات ورفضنا الافراج الصحى عن هؤلاء المساجين وهم من جميع النوعيات داخل السجون بدءا من تجار المخدرات والبلطجية وانتهاء من رجال النظام السابق وبالتحديد محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق الذى تقدم بطلب للنائب العام للافراج الصحى عنه واحال النائب العام طلبه الى المصلحة التى قامت بالكشف عليه واكتشف انه يعانى من قصور فى الشريان التاجى ويمكن ان يعالج فى السجن.
وأوضح رئيس مصلحة الطب الشرعى فى حال ارسال النائب العام للمصلحة طلب مبارك للافراج عنه صحيا سأكتب تقريرا عن حالته الصحية بدقة وما يعانى منه وهل مستشفى السجن صالح لان يعالج فيه أم لا وذلك بعد اجراء الفحوصات الكاملة له واجراء التحاليل والاشعات اللازمة.
