قال الدكتور إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعي إن المستشار عبد المجيد محمود النائبالعام لم يرسل للمصلحة أي طلب خاص بالكشف الطبي على الرئيس السابق حسنى مبارك في سجن طرة لبيان حالته الصحية وهل يستحق الإفراج الصحي أم لا. وأكد كميل أنه طبقا لقانون السجون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية فإن للمسجون الحق في العلاج الكامل في السجن وخارج السجن وأحقيته أيضا في السفر إلى الخارج للعلاج، كما نص قانون السجون المصرية على أحقية المسجون في الإفراج الصحي عنة إذا كان هناك مرض يهدد حياته بالخطر إذا استمر حبسه. وقال كميل أن رغم كل معلوماتي في الطب لا اعرف ما هو المرض الذي إذا بقى المسجون في السجن سيموت بسببه وإذا أفرج عنة سيعيش، مضيفا "أنا غير مقتنع بالإفراج الصحي عن المساجين وإنما أنا مع إن المسجون يحصل على كافة حقوقه في العلاج سواء في مستشفى السجن أو مستشفى أخرى خارج السجن أو السفر إلى الخارج للعلاج". وأكد أنه منذ أن أصبح رئيس مصلحة الطب الشرعي في 4 مايو من العام الماضي وتقدم 400 مسجون بطلبات للنائب العام للإفراج الصحي عنهم وأحال طلباتهم إلى المصلحة التي أعدت تقارير طبية شرعية عن هذه الحالات موضحا "رفضنا الإفراج الصحي عن هؤلاء المساجين وهم من جميع النوعيات داخل السجون بدأ من تجار المخدرات والبلطجية وانتهاء برجال النظام السابق وبالتحديد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذي تقدم بطلب للنائب العام للإفراج الصحي عنه وأحال النائب العام طلبه إلى المصلحة التي قامت بالكشف علية واكتشف أنه يعانى من قصور في التاجي ويمكن أن يعالج في السجن". وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعي في حال إرسال النائب العام للمصلحة طلب مبارك للإفراج عنة صحيا أنه لن اكتب تقرير طبي شرعي يؤيد فيه الإفراج عن مبارك صحيا، وإنما سيكتب تقريرا عن حالته الصحية بدقة وما يعانى منة وهل مستشفى السجن صالحة لأن يعالج فيها أم لا، مشددا علي أنه يجب نقله إلى مستشفى أخرى أو يحتاج إلى العلاج في الخارج، وذلك بعد إجراء الفحوصات الكاملة له وإجراء التحاليل والإشاعات اللازمة.
