رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، نفى بشكل قاطع وصول أى إخطار رسمى إلى المصلحة من قِبل النائب العام، لانتداب لجنة طبية من الطب الشرعى، لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على الرئيس السابق، وقال «إنه يفترض إرسال إخطار من النائب العام إلى المصلحة بذلك، ليتم تشكيل لجنة طبية، من خبراء الطب الشرعى ومصلحة السجون، وبرئاسة كبير الأطباء»، مشددا على أن تلك هى الإجراءات اللازمة للقيام بالفحوصات الطبية ومباشرة حالة مبارك. «انتهى عصر الإفراج الصحى»، هكذا جدد جورجى نفيه لإمكانية استصدار قرار بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق، الذى يقضى حاليا عقوبة السجن المؤبد فى مستشفى طرة، جازمًا بأن أى محاولات للإفراج عنه لن تجدى بأى حال من الأحوال، وقال «من حق مبارك فقط أن يتلقى العلاج سواء فى الداخل أو الخارج، مثله مثل أى مواطن طبيعى. وكما تقول المواثيق والاتفاقيات الدولية، فى كل دول العالم التى يلتزم بها الطب الشرعى والجهات المعنية فى الدولة».