للمرة الثانية علي التوالي، قررت اللجنة المشتركة بمجلس الشعب والمشكلة من لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية اليوم تأجيل حسم الموقف من مشروع القانون الخاص بالتصالح مع المستثمرين بسبب الخلافات بين الحكومة والنواب حول طريقة رد الأموال والأراضي بقيمتها وقت وقوع الجريمة أم بقيمتها وقت التصالح. وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة برئاسة طارق الدسوقي، رئيس اللجنة الاقتصادية: إن هناك لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء تقوم بدراسة بعض المنازعات ولكن اللجنة متعثرة حتى الآن، لأن المستثمرين لديهم أسلوب اللجوء على التحكيم مثلما حدث في أزمة سياج وغيرها من القضايا المرفوعة علي الحكومة المصرية أمام التحكيم الدولي. وأشار الشريف، إلى أن التسوية مع المستثمر ليست بالأمر السهل مطالبا بأن تتم الموافقة على القانون من خلال رد قيمة الأراضي وغيرها بقيمتها وقت وقوع الجريمة وبذلك تكون الدولة قد حصلت علي حقها خاصة وان المستثمر استطاع أن ينمي الأملاك والأموال طوال تلك السنوات، لافتا إلى أن الإصرار علي رد الأموال والأراضي بقيمتها وقت التصالح يزيد الأمور صعوبة، كما أن المستثمر سيضع العراقيل القانونية أمام عودة الأراضي وحتى تحصل الدولة علي الأرض سيستغرق وقتا طويلا بسبب التقاضي بجانب الإساءة لسمعة الدولة فيما يخص التعامل مع المستثمرين مثلما حدث في قضية سياج.
