أدانت ست منظمات حقوقية ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين مستنكرة عدم توفير الأمن للمعتصمين وعدم تأمين المستشفيات للمصابين منهم إذ فض الاشتباكات والقبض علي المشتبه فيهم. وقالت المنظمات في بيان أصدرته أمس إن الشرطة غابت تمامًا عن المشهد ولم تقم بدورها في تأمين الاعتصام. وحماية حياة المواطنين، حيث امتنعت عن الوصول إلي موقع الأحداث ووقف إراقة المزيد من الدماء علي مدار عدة أيام منذ بدء الاشتباكات ليلة السبت الموافق 28 من أبريل الماضي. ولفتت المنظمات في بيانها وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ونظرة للدراسات النسوية ومركز هشام مبارك والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي أن فشل قوات الأمن لم يقتصر علي الشرطة.. فرغم تواجد قوات الجيش بكثافة أمام مبني وزارة الدفاع قرب الأحداث إلا أن قوات الجيش لم تتدخل حتي ظهر الأربعاء. من جانبها أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني الأحداث والتي تتشابه مع أحداث محمد محمود مجلس الوزراء وميدان التحرير مطالبة بضرورة علاج المصابين بشكل يتواءم مع خطورة إصاباتهم وتنقلهم الفوري للمستشفيات المختلفة. وأعرب شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة عن أنشطة الأحداث مطالبًا بالتحقيق السريع والعاجل فيها وإحالة المتهمين فيها للنيابة العامة فورًا. وفي ذات السياق، قال محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات ل«روزاليوسف» نأسف للأرواح التي أزهقت في أحداث العباسية، مؤكدًا حق التظاهر السلمي شريطة ألا يضر بالصالح العام وبالأمن القومي. واستطرد فايق لقد أصبحنا قريبين من خط الفوضي فلا يوجد فصيل سياسي يسعي لمصلحة الوطن بل نري الكل يسعي حاليًا لمصالحه الخاصة بغض النظر عن القانون واحترام الشرعية علي حد تعبيره. وانتقد فايق مظاهر الشغب والاعتداء علي السفارات معتبرًا ذلك سلوكًا غير حضاري ضاربًا المثل بأحداث الاعتداء علي السفارة السعودية. واستطرد فايق بدل ما كنا ندعو لاحترام كرامة المواطن المصري في الدول العربية والأجنبية أصبحنا نتحدث عن عودة العلاقات بينا وبين هذه الدول. فيما قررت إدارة منتدي الصحافة الإلكترونية الثاني تأجيل ختام المنتدي الذي كان مقررًا عقده اليوم الجمعة تضامنًا مع أرواح شهداء مذبحة العباسية. وطالب صلاح عبدالصبور نقيب الصحفيين الإلكتروني المجلس العسكري بوقف العنف والتحقيق العاجل في الأمر ونشر نتائج التحقيقات بشفافية تامة وبشكل علمي، بينما اعتبر أحمد أبو القاسم سكرتير عام النقابة ما حدث في العباسية ضد المعتصمين جريمة بكل المقاييس ترفضها جميع الأعراف مطالبًا بمحاسبة المتورطين.