أدانت ست منظمات حقوقية في بيان مشترك اليوم استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم. وقالت المنظمات في البيان "الشرطة غابت تماما عن المشهد ولم تقوم بدورها في تأمين الاعتصام وحماية حياة المواطنين، وامتنعت عن الوصول إلى موقع الأحداث ووقف إراقة المزيد من الدماء على مدار عدة أيام منذ بدء الاشتباكات والتي استمرت بشكل متقطع على مدار الأيام الأربعة التالية، وبالرغم من سقوط أول شهيد فجر يوم الأحد، فلم تتدخل قوات الشرطة إلا اليوم. وأضافت المنظمات الحقوقية أن فشل قوات الأمن لم يقتصر على الشرطة، فرغم تواجد قوات الجيش بكثافة أمام مبنى وزارة الدفاع قرب الأحداث، إلا أن قوات الجيش لم تتدخل حتى اليوم، علما بأن الجيش مازال يمارس مهام الشرطة المدنية بصورة جزئية منذ قيام الثورة؟ وأشار البيان لعجز قوات الأمن عن تأمين وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات وتلقيهم العلاج اللازم، فيما تحولت المستشفيات لساحات تتجدد فيها المعارك بين الأطراف المدنية وتعجز حتى عربات الإسعاف عن إيصال من تحملهم من جرحى إليها للتداوي. وشددت المنظمات على أن حماية المستشفيات وضمان حق المواطنين في تلقي العلاج وكذلك سلامة أفراد الطاقم الطبي في المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة والخاصة هي مسئولية قوات الشرطة التي فشلت في الوفاء بها ليس فقط في أحداث اعتصام العباسية الجارية بل على مدار أحداث العنف التي وقعت طوال العام الماضي. وأفاد الباحثون الميدانيون للمنظمات الحقوقية أن قوات الأمن غائبة حتى هذه اللحظة عن محيط مستشفى دار الشفاء التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين حتى الآن، وأن المصابين والأطباء هناك يتعرضون لتهديدات من قبل أشخاص يرتدون الزي المدني، كما قام مجهولون بتحطيم غرفة الفرز داخل المستشفى، بينما يصارع الأطباء من أجل إسعاف المصابين وسط حالة من الذعر تعيقهم عن أداء واجبهم المهني. وقام بالتوقيع علي البيان كلا من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون. Comment *
