أكد الدكتور فاروق العقدة ، محافظ البنك «المركزى» أنه فى إطار تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتحفيز البنوك على ضخ القروض الصغيرة والمتوسطة يجرى حالياً التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالدولة لدراسة التشريعات الخاصة لتسجيل الأصول المنقولة Movable Assets. كما يقوم البنك المركزى حالياً بدراسة إنشاء وتفعيل آلية لضمان مخاطر الائتمان Credit Guarantee. وذلك من خلال الاستعانة بخبرات الدول الأخرى بما يتيح تجنب المعوقات وضمان النجاح والاستمرارية.
ولفت العقدة فى كلمته التى القتها نيابة عنه لبنى هلال نائب محافظ البنك «المركزى» أمس فى افتتاح منتدى المشروعات الصغيرة المتوسطة إلى أن انعقاد المنتدى يأتى فى منعطف بالغ الأهمية فى تاريخ الوطن وذلك عقب مرور أكثر من عام على انطلاق مسيرة التحولات السياسية الضخمة التى بدأتها شعوب دول الربيع العربى مؤخراً. وإذا كانت من ضمن أهم أسباب هذه الانطلاقة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التى عانت منها شعوب هذه الدول فى العقود السابقة، فإن مسيرة التحول ذاتها قد أضافت عددا آخر من التحديات الاقتصادية لحكومات وشعوب الربيع العربى متمثلة فى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع عائدات قطاعات خارجية مؤثرة كالسياحة وصافى تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار إلى أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة فى العالم العربى فى عام 2011 نسبة 10.3% مقارنة بالمعدل العالمى البالغ 6.2% فى العام نفسه. وفى مصر وحدها ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأخير من عام 2011 ليسجل 12.4% مقابل 8.9% خلال الفترة نفسها من عام 2010.
ومن هنا تظهر أهمية موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تتميز هذه المؤسسات بقدرتها العالية على خلق وتوفير فرص عمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل الخاص مما يساهم فى توليد وزيادة الدخل على المستوى القومى.
من جانبه أكد طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى، أن التطور الاقتصادى لأى دولة يعتمد على مدى قدرة مؤسساتها على الإنتاج وفق المعايير الاقتصادية وكان لانتشار الشركات الكبيرة دور كبير فى ذلك التطور، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أحد تجاهل دور المشروعات الصغيرة فى النهوض بالاقتصاد الوطنى لجميع الدول بغض النظر عن درجة تقدمها.
وأشار عامر خلال منتدى المشروعات الصغيرة إلى أن المشروعات الصغيرة تشكل ما نسبته 97% من إجمالى عدد المشروعات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وفى كندا حيث تسهم فى توفير 33% من فرص العمل بينما تسهم اليابان فى توفير 55.7% من فرص العمل ، وفى إندونيسيا تسهم هذه المشروعات بنسبة 88% من فرص العمل مقابل 56% من قوة العمل فى ماليزيا وكذلك غانا بحوالى 85% أيضاً.
ووجه اسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدعوة إلى جميع البنوك والمصارف المصرية والعربية لبذل مزيد من الجهد وإبداء المزيد من التفهم والدعم لشباب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وشتى الدول العربية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولى ريادة الأعمال وتطوير قدرات الشباب اهتماماً كبيراً.
وأكد صالح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تعد عماد الاقتصاد المصرى والمنقذ له من الاستمرار فى أزمته الحالية، كما أنها تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنوياً إلى سوق العمل، والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 30 مليون شاب بحلول عام 2020.
من ناحيته كشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن حصة القروض المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفى العربى، مع الإشارة إلى تفاوت هذه النسبة بين المصارف الخليجية، حيث بلغت لديها هذه النسبة 2% والمصارف غير الخليجية حوالى 13%.
