أعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه يجري دراسة انشاء آلية لضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة كما يجري التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالدولة لاعداد واقرار التشريعات اللازمة لتسجيل الاصول المنقولة. وذلك في اطار تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والتغلب علي معوقات تمويل الجهاز المصرفي لهذا القطاع, وقال العقدة فيكلمته أمام منتدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخيار الاقتصادي الاستراتيجي العربي والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والهيئة العامة للاستثمار والتي ألقتها نيابة عنه لبني هلال نائب المحافظ, أن البنك المركزي أطلق مبادرة لتشجيع البنوك علي توفير الخدمات المصرفية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف انشاء وتطوير البنية التحتية للبنوك في هذا المجال. أضاف أن القطاع المصرفي لديه قدرات في دفع معدلات التنمية بما يمتلكه من امكانات حيث يستحوذ علي75% من القطاع المالي بالسوق المصرية, مقابل50% عام2004, وذلك بفضل برنامج الاصلاح المصرفي الذي تم تنفيذه, وأدي أيضا إلي رفع إجمالي أصول البنوك العاملة في مصر من600 مليار جنيه إلي3,1 تريليون جنيه عام2011, ارتفعت القاعدة الرأسمالية للبنوك من32 مليار جنيه إلي82 مليار جنيه, ونبه محافظ البنك المركزي إلي خطورة البطالة في العالم العربي, حيث سجلت3,10% عام2011 وفقا لمنظمة العمل الدولية, مقابل2,6% في المعدل العالمي,مشيرا إلي أن معدل البطالة سجل رقما مرتفعا بلغ4,12% خلال الربع الأخير من2011 وذلك مقابل9,8% في نفس الفترة من2010, مؤكدا أن هذا الأمر يعزز من أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها علي توفير فرص العمل, إلي جانب أنها أداة لتحفيز التشغيل الذاتي والخاص, مما يسهم في توليد وزيادة الدخل علي المستوي القومي. وفي هذا الإطار قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ان البنك المركزي قطع خطوات مهمة في تحفيز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ3 سنوات من خلال توفير الأدوات وبناء قاعدة معلومات, وزيادة الوعي والثقافة العامة بأهمية هذا القطاع ان الأمر لايزال بعيد المنال حيث أن نسبة تمويل البنوك لاتتعدي15% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتي الان, ومن الضروري ان تصل البنوك الي ال85% الباقية, مؤكدا ضرورة تطور فكر العمل المصرفي لملاحقة متطلبات وضروريات التنمية في الوقت الحالي, لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة لصالح الشباب الذين قادوا الثورة والتغيير. ومن جانبه أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي اهتمام كبير من الدولة, لأنها تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنويا إلي سوق العمل, والذين من المقدر أن يصل عددهم إلي30 مليون شاب بحلول عام.2020 وأشار أسامة صالح إلي أن الهيئة أنشأت مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وكذلك برنامج عيادات الأعمال, ليعملان علي تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب أصحاب المشروعات, لمساعدتهم علي تخطي صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة, والانتقال من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي, فضلا عن العمل علي تعزيز القدرة التنافسية. وكشف وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية عن وجود فجوة تمويلية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تتراوح مابين110 مليارات و140 مليار دولار, مشيرا إلي أن السبب في هذه الفجوة يرجع إلي غياب شفافية بيانات هذا القطاع, حيث يتطلب الحصول علي التمويل تقديم بيانات مدققة وتطبيق الحوكمة, مشيرا إلي التطور الذي شهدته مصر بفضل قاعدة البيانات التي وفرها البنك المركزي في هذا الصدد, ونوه بان اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي قاما بعمل دراسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي في16 دولة, وأظهرتان حصة القروض المقدمةلهذا القطاع بلغت8% فقط من مجموع القروض المقدمة من القطاع المصرفي العربي, مما يظهر الاهتمام غير الكافي لمثل هذا القطاع الحيوي, والذي يمثل فرصة استثمارية وتمويلية ضخمة للمصارف العربية.
