طالبت النيابة الإدارية بنقل بعض اختصاصات نيابة الأموال العامة إليها بحيث يكون شمول اختصاص النيابة الادارية لجميع مؤسسات الدولة مع استثناء المؤسسات السيادية منها مثل القضاء والقوات المسلحة من إجراء التحقيقات الإدارية مع موظفيهم وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن نادى مستشارى النيابة الادارية قدم للبرلمان بالتنسيق مع المجلس الاعلى للنيابة الادارية برئاسة المستشار تيمور فوزى التعديلات الجديدة على قانون هيئة النيابة الادارية رقم 480 لسنة1954 والتى تسمح ببسط رقابة النيابة الادارية على المؤسسات الحكومية بالدولة وكذلك موظفو القطاع العام والصحف الخاصة والحزبية والقومية على أن يشمل اختصاص النيابة فى التعديلات الجديدة النوادى الرياضية لمراقبة حجم الانفاق فيها ومعاقبة المخالفين للضوابط المزمع ان تطرحها النيابة الادارية خلال الاسبوع المقبل على البرلمان ضمن مشروعها الجديد.
واضاف قنديل: سبق ان ارسلنا للمجلس العسكرى مذكرة توضيحية قلنا فيها ان هناك طرقا تمكن الهيئة من أداء دورها من الناحية القانونية وذلك من خلال نص دستورى واضح يحدد اختصاص الهيئات القضائية وطريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها وكذلك الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القضائية مع ضم هيئة الرقابة الإدارية لتكون من النيابة الإدارية مكونات هيئة النيابة بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 م.
وشدد قنديل على ضرورة مراعاة مطالب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى القانون الجديد المرتبطة بعدد من المواد ومنها فصل ولاية وزارة العدل على النيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.. واضفاء الحصانة القضائية الكاملة من خلال تعديل المادة 37 من قانون الهيئة والتى تتساوى مع المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والتى تعطى لهم حق صفة الضبطية القضائية واثبات الجرائم اثناء تأدية عملهم وهو غير المتوافر حتى الآن.
وتمكين هيئة النيابة الإدارية من تفعيل دورها فى مكافحة الفساد بسرعة الكشف عنه وتكليف الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن كل الأمور التى تبلغ بها النيابة الإدارية.
وأن تكون الرقابة الإدارية وسيلة النيابة فى فحص ومراجعة أداء جميع الجهات الإدارية الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية وذلك بصفة دورية وذلك بإلحاق عدد من أعضاء الرقابة الإدارية بكل نيابة من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
