أثارت ادعاءات المشير عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب بشأن إفراج الرئيس الدكتور محمد مرسي، عن عدد من المعتقلين السياسيين ردود افعال غاضبة لدى عدد من القانونيين والحقوقيين . ورغم أن السجناء الذين تم الإفراج عنهم في عهد مرسي تم تشكيل لجنة خاصة بهم لدراسة كل الحالات التي ترى اللجنة إمكانية حصولها على عفو من الذين تم اعتقالهم في الأحداث التالية لثورة 25 يناير وحتى تولي الرئيس مهمته. وتشكلت اللجنة برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب وعضوية أعضاء من الداخلية والعدل والأمن العام والمجتمع المدني ومنهم أحمد جمال الدين الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام آنذاك والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والمستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة وأحمد سيف الإسلام ومحمد زارع وإسلام لطفي الناشط السياسي. وقررت الإفراج عن عدد كبير من معتقلي الجماعات الإسلامية وإطلاق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتى قبيل وصول مرسى لسدة الحكم (فبراير 2011). موافقة الأمن العام قال مصدر مطلع بقصر الرئاسة رفض ذكر اسمه في تصريحات لجريدة الشروق إن مرسى كان حريصاً جداً على التزام الأعراف القانونية فى مسألة العفو عن المحكوم عليهم، رغم أنه كان يملك سلطة مطلقة بنص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للعفو عن العقوبة، و كان مرسي لا يفرج عن شخص واحد منهم دون موافقة الأمن العام. وكشف المصدر أن مرسى فور توليه الرئاسة أمر بتشكيل لجنة معروفة للجميع للإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد 25 يناير، هى لجنة الحرية الشخصية برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، الذى وافق على تولى هذه المسئولية من واقع موقفه المعارض دائماً لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. كما شكل لجنة أخرى سرية مكونة من ممثلين للأمن العام ومصلحة السجون وكان يحضرها مستشاره القانونى محمد فؤاد جادالله وآخرون من مؤسسة الرئاسة، لدراسة أوضاع قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي الصادرة ضدهم أحكام بالحبس، وما زالوا فى السجن أو مطلوبين لقضاء العقوبة. وأضاف: «هذه اللجنة لم توافق إلاّ على الإفراج عن 27 من هذه القيادات، وأصر مرسى على سماع موافقة الأمن العام على الإفراج عنهم بنفسه، فى واقعة غريبة أدهشت جميع الحضور، حيث كان قد تحدد موعد لاجتماع هذه اللجنة، وتزامن مع انشغال مرسى فى أمر آخر، فأنهت اللجنة بالفعل عملها وأغلق محضر الاجتماع وبه موافقة ممثلى الأمن العام على الإفراج عن هؤلاء القيادات، وغادر ممثلو الأمن العام قصر الاتحادية». تصديق الداخلية من جانبه يقول عز الدين الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، إن “قرار الإفراج عن قيادات الجماعات الإسلامية والجهاد عقب الثورة، جاء بتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعد موافقة وزارة الداخلية”. وأضاف: “صدر القرار بعد تصديق عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في المجلس العسكري موضحا ان مرسي لم يصدر قرارا بالإفراج عن إسلاميين، وأن من صدر بحقهم كانوا من شباب الثورة الذين ألقي القبض عليهم خلال الأحداث التي تبعت أحداث ثورة 25 يناير 2011، وحتى توليه الحكم في 30 يونيو 2012″. سند قانوني ورد أسامة نجل الرئيس محمد مرسي على ما قاله السيسي، في بيان له ، قائلا إن والده “لم يفرج عن أحد إلا المعتقلين على غير سند من قانون، ولم يفرج عن محبوس إلا بإشراف لجان متخصصة مشكلة من الأجهزة الأمنية المختلفة”. وتعجب نجل مرسي قائلاً: “لم يكن ذلك الشخص ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقًا للعرف المتبع للحديث بين رئيس ومرؤوس، وبالتأدب اللازم لمقام كليهما، ومعرفة تامة بفارق المقام، ولم يكن الرئيس يتحدث معه إلا كما يتحدث الرئيس مع وزير في حكومته”. رأى الأمن العام بدوره يرى نزار غراب، محامى الجماعات الإسلامية، أن قيادات الجهاد والجماعة الذين حصلوا على قرارات بالعفو وأحكام بإلغاء عقوباتهم فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يفوق بكثير عدد القيادات الذين تم الإفراج عنهم فى عهد مرسى. وأكد غراب أن «سياسة مرسى فى هذا الملف كانت من أسباب معارضتنا له، فنحن نرى أنه اتبع توجيهات الغرب وأمريكا فيما يخص عدم إطلاق سراح قيادات الجماعات الإسلامية، وكان يبرر عدم العفو عنهم باعتراض الأمن العام، رغم أن الجميع يعرفون طبيعة هذه القضايا التى كانت المحاكم تصدر أحكامها فيها بناء على شهادات رجال الأمن فقط». وأشار إلى عدم إطلاق سراح المتهمين فى قضايا كثيرة مثل تفجيرات طابا ودهب والأزهر، رغم قضاء بعضهم مدداً تتيح الإفراج عنهم، ويتزامن هذا الجدل حول قرارات مرسى.. والذى يتراوح بين اتهامه بعدم أخذ موافقة الأمن العام وبين اتهامه بالاستناد إلى رأى الأمن العام.. مع وضع نص فى التعديلات الدستورية الحالية يلزم رئيس الجمهورية بأخذ موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار قرارات العفو عن العقوبة، وكذلك مع بدء إعداد وزارة العدالة الانتقالية لقانون يعالج هذه المسألة، يطالب البعض بتضمينه نصاً يعيد من سبق الإفراج عنهم دون موافقة الأمن العام إلى السجون أكذوبة حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يرى أن الرئيس محمد مرسي، لم يطلق سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا تحريض على عنف وإرهاب وقتل، نافيا مزاعم السيسي حول اعتراضه على إطلاق سراح إسلاميين إبان حكم الرئيس الذي انقلب عليه الجيش بعد عام من وصوله إلى السلطة. وأضاف بهجت في تصريح إلى وكالة “الأناضول”، أن “الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة”.
