قال باحث حقوقي مصري، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لم يطلق سراح أي من الإسلاميين المتهمين في قضايا تحريض علي عنف وإرهاب وقتل. وأوضح حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "منظمة حقوقية مستقلة"، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أن "الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وأشار إلى أن "مرسي أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير الثاني 2011، حتى قبيل وصوله لسدة الحكم "فبراير 2011)، وذلك بعد توصيات قدمتها "لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة"، التي شكلها مرسي. وأوضح بهجت أن "جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي "وزير الدفاع الأسبق" بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم". وأشار إلى أن "النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أصدر هو الآخر قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين". وتابع "مرسي أصدر قرارات بالعفو عمن ثبت عدم وجود أدلة على تورطهم في أعمال إرهابية بعد أن اكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة". وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق قد ذكر في حوار تليفزيوني له أول من أمس الاثنين، إنه كان منزعجا من قرارات العفو التي كان يصدرها مرسي عن المحبوسين، مضيفا "حذرته إن من أفرج عنهم سيقتلوننا". ورد أسامة نجل مرسي على ما قاله السيسي، في بيان له اليوم، قائلا إن والده " لم يفرج عن أحد إلا المعتقلين على غير سند من قانون، ولم يفرج عن محبوس إلا بإشراف لجان متخصصة مشكلة من الأجهزة الأمنية المختلفة". وتعجب نجل مرسي قائلا: "لم يكن ذلك الشخص "يقصد السيسي" ليجرؤ أن يتحدث إلى الرئيس إلا وفقا للعرف المتبع للحديث بين رئيس ومرؤوس، وبالتأدب اللازم لمقام كليهما، ومعرفة تامة بفارق المقام، ولم يكن الرئيس يتحدث معه إلا كما يتحدث الرئيس مع وزير في حكومته". وطالب أسامة مرسي، أحمد مكي وزير العدل السابق، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، ومحمد بشر وزير التنمية المحلية السابق، وسليم العوا عضو الهيئة الاستشارية لمرسي، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، وحاتم صالح وزير الصناعة الأسبق وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، للإدلاء بشهادتهم في هذا الأمر، باعتبارهم أطراف عاصرت تلك الفترة بتفاصيل كثيرة. من جانبه، قال عز الدين الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، إن "قرار الإفراج عن قيادات الجماعات الإسلامية والجهاد عقب الثورة، جاء بتصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعد موافقة وزارة الداخلية". وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، قال الكومي: "صدر القرار بعد تصديق عبد الفتاح السيسي نفسه، والذي كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في المجلس العسكري". ولم يتسن الحصول على رد من السيسي أو حملته الانتخابية حتى الساعة 10:45 تغ. وأضاف الكومي أن "مرسي لم يصدر قرارا بالإفراج عن إسلاميين، وأن من صدر بحقهم كانوا من شباب الثورة الذين ألقي القبض عليهم خلال الأحداث التي تبعت أحداث ثورة 25 يناير الثاني 2011، وحتى توليه الحكم في 30 يونيو 2012". وبحسب رصد قام به مراسل الأناضول، بدأ مسلسل الإفراج عن المحبوسين من قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد، في مارس 2011، ، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "الذي كان يدير شؤون البلاد وقتها"، قرارا حمل رقم 7 لسنة 2011 بالإفراج عن عبود الزمر ونجل عمه طارق الزمر، أبرز المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، اللذين كانا يقضيان عقوبة مشددة بالسجن، إثر إدانتهما بأحكام صادرة من المحكمة العسكرية العليا، ومن محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ". جاء الإفراج عن عبود وطارق الزمر في ضوء قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 60 شخصا، وأغلبهم من قيادات حركتي "الجماعة الإسلامية" و"الجهاد"، الذين القي القبض عليهم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. عقب ذلك، أصدر المجلس العسكري قرارات متتالية خلال شهري أبريل ومايومن العام 2011، بالإفراج عن قيادات أخرى منهم مجدي سالم وخليفة عبد العظيم محمد، وعصام محمد حافظ، وشافعي على محمد سعيد"، وغيرهم. أما محمد ، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، أطلق سراحه عقب قرار من محكمة عسكرية في اتهامه خلال قضية "العائدون من ألبانيا" بعد أن كانت المحكمة قد عاقبته غيابيًا بالإعدام بصحبة رموز إسلامية أخرى. يذكر أن رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي أصدر قرارا في ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها مرسي، ضمت في عضويتها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، ونبيل فهمي وزير الخارجية، والمستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد فريد التهامي، رئيس المخابرات العامة.
