أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبأمانة سر أيمن محمد محمود، وخالد عبد المنعم أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق- في قضية اتهامه بالتربح،وغسل الأموال، لجلسة 11يونيو القادم لتقديم الخبراء تقريرهم. وقررت المحكمة اليوم(الاثنين) ندب خبراء من وزارة العدل، والتي تتضمن 3 من الخبراء المختصين للاطلاع على عقد البيع، والانتقال إلى قطعة الأرض موضوع التعاقد، والتي ذُكرت بالقضية لتقدير ثمنها نقدا ولبيان ما إذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقي أم لا ،وأمرت المحكمة بإحضار المتهم من محبسه في الجلسة المحددة . واستمعت النيابة العامة التي تلت أمر الإحالة، الذى اتهمت فيه العادلي بأنه" خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها"، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الواردة فأنكرها قائلا : محصلش واستمعت المحكمة إلى المحاميين فريد الديب، وعصام البطاوى الحاضرين مع المتهم " العادلى " واللذان التمسا البراءة للمتهم تأسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفي " لجمعية النخيل" كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة ، والعمل الوظيفي، وانه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم إلى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الأرض المملوكة للمتهم وإنما طلب المساعدة في بيع قطعة الأرض، وهو شان خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه. وأضافوا بأنه غير ثابت بالأوراق أن المتهم هدد أو توعد مرؤوسيه رئيس جمعية النخيل، وأعضائها بثمة إيذاء في حالة عدم تنفيذ طلب المساعدة فالحقائق ثابتة، كما أن شهادة عماد حسين رئيس الأكاديمية، ورئيس جمعية النخيل اقر في التحقيقات حقيقة وهى أن المتهم لم يكلفه ببيع الأرض المملوكة له، وإنما طلب المساعدة وليس بالتكليف. و أشارا الدفاع إلى أن الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس أكاديمية الشرطة وطلب المساعدة في بيع تلك الأرض وذكر ذلك أقوال الشاهد ، كما أنهم قد سبق وطلبا من المحكمة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الأرض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين هل المتهم هو الذى حدد سعر بيع الأرض فى تلك الفترة من عدمه . وأضافا بان المتهم لم يستغل سلطات وظيفته من اجل الحصول على منفعة فهو لم يكلف ولم يحدد سعر البيع وإنما الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار " هاني عثمان " أحد الشهود الإثبات حيث عندما عرض عليه أن هذه الأرض هي المطروحة للبيع كما أن المفاجئة بان المشترى هو محمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة"، وذلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الأرض كما أن وجدها سعر مناسب له ولقطة في هذه المنطقة طبقا لما اقر بان سعر المتر بها 3 آلاف جنيه وعندما استفسر عن سعرها من شركات أخرى أقرت بأنها تساوى 3 آلاف ونصف للمتر الواحد لذلك أسرع على شرائها، والمتهم يجهل شخصية المشترى، ولم يتفاوض معه، ولم يستغل وظيفته بالتهديد أو الوعيد ولا سلطان على الجمعية "النخيل "، ولاختصاص له. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي, بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, قد أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد, تغريم العادلي مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح, وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه, على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة, بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلى سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية, على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه, حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي, لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
