أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .. أولى جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال .. لجلسة 11يونيو القادم لتقديم الخبراء تقريرهم .. حيث قررت المحكمة اليوم ندب خبراء من وزارة العدل والتى تتضمن 3 من الخبراء المختصين للاطلاع على عقد البيع والانتقال الى قطعة الارض موضوع التعاقد والتى ذُكرت بالقضية لتقدير ثمنها نقدا ولبيان ما اذا كان قد تم بيعها بالسعر الحقيقى ام لا .. وأمرت المحكمة باحضارالمتهم من محبسه في الجلسة المحددة .. عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وحضر العادلى من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة .. واستمعت الى النيابة العامة التى تلت امر الاحالة والذى اتهمت فيه العادلى بانه بانه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها, وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم وقامت المحكمة بمواجهة المتهم بالاتهامات الوراردة بامر الاحالة فانكرها قائلا : محصلش واستمعت المحكمة الى المحاميان فريد الديب وعصام البطاوى الحاضرين مع المتهم " العادلى " والذان التمسا البراءة للمتهم تاسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى " لجمعية النخيل" كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى وانه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم الى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الارض المملوكة للمتهم وانما طلب المساعدة فى بيع قطعة الارض وهو شان خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه واضافوا بانه غير ثابت بالاوراق ان المتهم هدد او توعد مرؤسيه رئيس جمعية النخيل واعضائها بثمة ايذاء فى حالة عدم تنفيد طلب المساعدة فالحقائق ثابتة ، كما ان شهادة عماد حسين رئيس الاكاديمية ورئيس جمعية النخيل اقر فى التحقيقات حقيقة وهى ان المتهم لم يكلفه ببيع الارض المملوكة له وانما طلب المساعدة وليس بالتكليف او الامر وهده ثابتة فى التحقيقات باوراق النيابة العامة . كما اشار الدفاع الى ان الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس اكاديمية الشرطة وطلب المساعدة فى بيع تلك الارض وذكر ذلك اقوال الشاهد ، كما انهم قد سبق وطلبا من المحكمة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الارض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين هل المتهم هو الذى حدد سعر بيع الارض فى تلك الفترة من عدمه ؟ واضاف بان المتهم لم يستغل سلطات وظيفته من اجل الحصول على منفعة فهو لم يكلف ولم يحدد سعر البيع وانما الذى حدد سعر بيع المتر هو السمسار " هانى عثمان " أحد الشهود الاثبات حيث عندما عرض عليه ان هذه الارض هى المطروحة للبيع كما ان المفاجئة بان المشترى هو محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة" وذلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الارض كما ان وجدها سعر مناسب له ولقطة فى هذه المنطقة طبقا لما اقر بان سعر المتر بها 3 آلاف جنيه وعندما استفسر عن سعرها من شركات اخرى اقرت بانها تساوى 3 آلاف ونصف للمترا الواحد لذدلك اسرع على شرائها والمتهم يجهل شخصية المشترى ولم يتفاوض معه ولم يستغل وظيفته بالتهديد او الوعيد ولا سلطان على الجمعية "النخيل " ولااختصاص له وانهوا مرافعتهما مؤكدين بان الهدف من القضية هو الزج بالعادلى بقفص الاتهام وسجنه وانهم سبق وطلبا التحريات ولم تتوصل الى شىء من النيابة العامة او الامن القومى لذلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم .. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي, بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه, قد أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011 وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد, تغريم العادلي مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح, وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه, على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته, بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة, وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة, وأيضا لأكاديمية الشرطة, بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل, بأعلى سعر, وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة, والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية, على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه, حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى, لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
