شهدت اليوم الاثنين محكمه جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اولي جلسات اعادة محاكمه حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. بدات الجلسة في الحادية عشر و النصف بدخول المتهم قفص الاتهام و تحدث مع محامية قليلا قبل دخول هيئة المحكمه و بدء الجلسة
حيث بدات المحكمه بتلاوة ممثل الادعاء " النيابة " أمر الاحالة و سألت المحكمه العادلي عن التهم المنسوبة اليه فاجاب بالنفي و انكار التهم جميعا .
و دفع فريد الديب وعصام البطاوى الحاضرين مع المتهم " العادلى " ملتمسين البراءة للمتهم تاسيسا على انتفاء ركن الاختصاص الوظيفى " لجمعية النخيل " كما دفع بعدم توازن علاقة السببية بين المنفعة والعمل الوظيفى وانه لم يصدر تكليفا من جانب المتهم الى رئيس جمعية النخيل لبيع قطعة الارض المملوكة للمتهم وانما طلب المساعدة فى بيع قطعة الارض وهو شان خاص لا صلة لوظيفة المتهم فيه كما انه غير ثابت بالاوراق ان المتهم هدد او توعد مرؤسيه رئيس جمعية النخيل واعضائها بثمن ايداء فى حالة عدم تنفيد طلب المساعدة فالحقائق ثابتة ، كما ان شهادة عماد حسين رئيس الاكاديمية ورئيس جمعية النخيل اقر فى التحقيقات حقيقة وهى ان المتهم لم يكلفه ببيع الارض المملوكة له وانما طلب المساعدة وليس بالتكليف او الامر وهده ثابتة فى التحقيقات باوراق النيابة العامة .
كما اشارالدفاع الى ان الحديث دار بمكتب المتهم وبين رئيس اكاديمية الشرطة وطلب المساعدة فى بيع تلك الارض وذكر دلك اقوال الشاهد ،ى كما وان قد طلبنا بالحلسة السابقة ندب لجنة لخبراء وزارة العدل لتحديد قيمة الارض المملوكة للمتهم وقت بيعها حتى يتبين ان المتهم هو الدى حدد سعر بيع الارض فى تلك الفترة ام لا؟.
اما فيما يخص انه استغل وظيفته من اجل الحصول على منفعة فالحقائق لم يكلف ولم يحدد سعر البيع وانما الدى حدد سعر بيع المتر هو السمسارهو " هانى عثمان " أحد الشهود الاثبات حيث عندما عرض عليه ان هده الارض هى المطروحة للبيع كما ان المفاجئة بان المشترى هو محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة " ودلك من قبل السمسار بالمصادفة لشراء الارض كما ان وجدها سعر مناسب له ولقطة فى هده المنطقة طبقا لما اقر بان سعر المتر بها 3 آلاف جنيه وعندما استفسر عن سعرها من شركات اخرى اقرت بانها تساوى 3 آلاف ونصف للمتر لواحد لدلك اسرع على شرائها والمتهم يجهل شخصية المشترى ولم يتفاوض معه ولم يستغل وظيفته بالتهديد او الوعيد ولا سلطان على الجمعية " النخيل " ولااختصاص له ، فالهدف من القضية هو الزج بالعادلى بقفص الاتهام وسجنه وانما ادخال لحساب المتهم كان مبلغ 4 ملايين مبلغا عاليا يستدعى الامر الى وضعه بالبنك كما ان طلبنا التحريات ولم تتوصل الى شىء من النيابة العامة او الامن القومى لدلك ليس هناك جريمة يعاقب عليها المتهم .
وتأتى إعادة محاكمة العادلى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتى كانت قضت فى شهر مارس الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته فى تلك القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، قد أصدرت حكما بالإدانة فى القضية فى مايو من عام 2011 وتضمن الحكم إلى جانب عقوبة السجن المشدد، تغريم العادلى مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية، وأسندت إلى حبيب العادلى قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
