أعربت حركة محامون من أجل العدالة عن دهشتها العظيمة واستياءها البالغ لما آل إليه حال العدالة في مصر بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات في قضية الاعتداء على الثوار ومقتل وإصابة العشرات منهم في ميدان التحرير إبان أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل . ووصفت الحركة في بيان لها اليوم (الجمعة) تلقت "رصد" نسخة منه الييان الصادر أمس عن النيابة العامل ب"الهزيل" وأنه لا ينال من جسامة الخطأ . وذكرت الحركة أن بيان النيابة العامة يتعلل بأن أسباب الحكم بالبراءة قد أودعت في اليوم الثاني والستين ، بينما "ما هو معروف لمن لديه حد أدنى من الخبرة القانونية" أن القانون قد رسم الطريق الإجرائي لحالة إيداع أسباب الحكم بالبراءة بعد الموعد المحدد بتقديم الطاعن شهادة سلبية في الميعاد تفيد عدم إيداع الأسباب حتى ينفتح الميعاد لعشرة أيام أخرى من تاريخ إيداع الأسباب، "غير أن النائب العام ومكتبه الفنية لم يودعا تلك الشهادة في الميعاد بما ترتب عليه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا" . وأشار البيان أن الاندهاش والاستياء لا يقف عند إهدار دماء الأبرياء بلا كشف عن مجرم أو عقاب لمعتدٍ أثيم في هذه الجريمة ، وإنما يمتد إلى أن يكون عدم قبول الطعن راجعًا إلى خطأ مهني فادح وفاضح من قبل النائب العام ومكتبه الفني بعدم مراعاة أبسط القواعد الشكلية وأدنى الأصول المهنية في إجراءات الطعن بما أدى إلى عدم قبول الطعن شكلًا وحجب محكمة النقض عن إعمال رقابتها القانونية على الحكم وبما لا يليق معه أن يستمر مثل هذا النائب العام وأعضاء مكتبه الفني في أماكنهم وهم المفترض فيهم المحامون عن الشعب المنوط بهم حماية حقوقه ، فإذا بهم يهدرون هذه الحقوق بأخطاء مهنية لا يرتكبها مبتدئون في القانون . وأضاف البيان:- لعل هذا الخطأ المهني الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالي امتدادًا لأخطاء سلفه في القصور في التحقيق بما تسبب في إهدار دماء الشهداء وضياع حقوق المصابين وإفلات المجرمين في حق الثورة والثوار من العقاب بما لا يستحق أيهما تمثيلا للشعب أو نيابة عنه. وقال أحمد شمندى -رئيس الحركة محامون من أجل العدالة- أن الحركة تدعوا جموع أسر الشهداء والمصابين إلى إقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبد الله لما ارتكبه من خطأ مهني جسيم في هذه القضية أدى إلى عدم قبول الطعن بالنقض على الحكم فيها ويعلن كافة الزملاء المحامون أعضاء الحركة تطوعهم بالترافع في هذه الدعوى حال تكليفهم بها من أي من أصحاب المصلحة القانونية فيها . وأضاف أن الحركة تدعو إلى كما إعمال صحيح أحكام القانون والدستور المغيبة بشأن إبعاد النائب العام الحالي طلعت عبد الله عن المنصب الذي شغله على خلاف القانون والدستور، وكذا محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة في عهده محاباة للنظام السابق أو تهاونا في التحقيق في جرائم الثورة . وأختتم شندي بأن الحركة تطالب بتعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجري اختياره وفق أحكام الدستور ، ودون أدنى تدخل أو تأثير أو توجيه من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية أو غيره من الطامحين والطامعين . وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيان لها أمس أكدت فيه قيامها بالطعن على قضية موقعة الجمل خلال الستون يوماً المقررة لذلك إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثاني و الستون من تاريخ النطق به . وأوضحت النيابة أنها تقدمت بشهادة تفيد ذلك، وهو ما يسمى بالشهادة السلبية و من ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية، و بعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن في العشرة أيام التالية وفقاً للقانون. يذكر أن محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، أصدرت حكماً أول أمس برفض الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين في موقعة الجمل.
