ذكرت النيابة العامة أنها لم تعلق على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن قضية موقعة الجمل، وأن ما صرحت به في هذا الشأن كان شرحا للإجراءات التي قامت بها النيابة العامة للطعن على براءة المتهمين في موقعة الجمل. ونوهت النيابة العامة -خلال بيان لها اليوم (الخميس) عبر صفحة النائب العام على موقع فيسبوك- إلى أنها قررت الطعن على قرار المحكمة ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، خلال الستون يوما المقررة لذلك، إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن. وأضاف البيان أن النيابة تقدمت بشهادة تفيد عدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثاني والستون من تاريخ النطق بالحكم، وهو ما يسمى بالشهادة السلبية، ومن ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية، و بعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن في العشرة أيام التالية وفقا للقانون. وأوضحت النيابة خلال بيانها أن أحكام محكمة النقض قد اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية، وقبول الطعن أو عدم قبوله، وأن نيابة النقض قد بينت ذلك الاختلاف في مذكرتها أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بقبول الطعن وفقا لأحد الوجهتين، وعدم قبوله وفقا للوجهة الأخرى. وأشار البيان إلى أن "ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض، هو مما جرى عليه سنة محكمتنا العليا الموقرة في أحكامها بأن ذكرت نصا في تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الاستثناء لمقتضيات العدالة، وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه". كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكما ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل لعدم كفاية الأدلة، واعتمادها على شهادات سمعية لأشخاص مجهولة، ولغياب الفاعل الأصلي للجريمة، وهو ما أثار غضب الرأي العام، وطعن المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- على الحكم، واتخذت نيابة وسط القاهرة الكلية إجراءات الطعن وتسليمه لمحكمة النقض.