صرح اليوم رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء هشم قنديل أن الحكومة القطرية ستشتري سندات مصرية بثلاثة مليارات دولار، رافعة بذلك رزمة مساعداتها للقاهرة إلى ثمانية مليارات دولار. وقال حمد "نبحث الآن في كيفية تغطية العجز المصري في التصديروبخاصة صادرات الغاز. وكانت قطر رفعت في مطلع 2013 رزمة مساعداتها من 2.5 مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار، بينها مليار دولار هبة، وأربعة مليارات دولار على شكل وديعة للبنك المركزي المصري في ظل انخفاض كبير في الاحتياطي الاجنبي الذي وصل الاسبوع الماضي الي13مليار دولار وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي الاقتصاد المصري. وشدد حمد في المؤتمر اليوم علي ان الحكومة القطرية لا تطلب في المقابل أي مزايا للاستثمارات القطرية في مصر وانها ستبذل جهوها لمساعدة مصر في ازمتها الاقتصادية . واضاف حمد ان قطر قررت الغاء نظام الكفيل للعمالة المصرية ويذكر ان هذا النظام هو ما تتعامل به كل الدول الخليجية مع العمالة الوافدة اليها وهو ما تضرر بسببه كثير من العمال المصريين بدول الخليج. وفي تعليقه يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذه الخطوة من شأنها ان تدعم من البناء الاقتصادي المصري علي المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الاجنبي و سعي الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد بالاضافة الي ان هذه الوديعة ستساهم في تخفيف الضغوط علي الجنية المصري موضحا ان صرف هذه الاموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط انفاسها مضيفا ان مصر تحتاج الى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها . واكد ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار . وكشف عادل عن ان من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة . و بالنسبة لاثر المبلغ علي احتياطي النقد الاجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة بالاضافة الي الموارد المتوقعة من قروض دولية يجري التفاوض عليها حاليا مشيرا الي ان مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد ان ترفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري بالاضافة الي امكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا . واشار عادل الي ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه مشيرا الى انه من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر مطالبا الحكومه المصريه ومجلس الشعب بشن حامله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى. ونوه الخبيرالاقتصادي الى انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا موضحا ان شعار " نبني مصر بايدينا " يجب ان يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذي يجب ان يتوافق علية الجميع .
