قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قيام دولة قطر بمنح مصر دعما ماليا قدره 2 مليار دولار خطوة من شأنها أن تدعم من البناء الاقتصادى المصرى على المدى القصير، فى ضوء ضعف موارد النقد الأجنبى وسعى الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد، بالإضافة إلى أن هذه الوديعة ستساهم فى تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطى فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها، مضيفا أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التى كانت تجتذبها. وأكد أن مصر تمتلك بدائل استثمارية عريضة على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا، بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار. وكشف عن أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومى، مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة. وبالنسبة لأثر الوديعة على احتياطى النقد الأجنبى الذى شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطى للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التى تقدم من مؤسسات ودول خارجية، بالإضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى الموارد المتوقعة من قروض دولية يجرى التفاوض عليها حاليا، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد أن ترفع درجة الثقة الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى إمكانية حدوث تحسن فى التصنيف الائتمانى مستقبلا. وقال إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر، مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا، موضحا أن شعار "نبنى مصر بأيدينا"، يجب أن يكون هو عنوان المرحلة القادمة الذى يجب أن يتوافق عليه الجميع. وكانت قطر قررت منح مصر مليارى دولار كدعم مالى للاقتصاد المصرى الذى يعانى من تحديات اقتصادية خطيرة وجاء الإعلان عن هذا الدعم القطرى بعد اجتماع بين الرئيس المصرى محمد مرسى وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى الذى قام مساء السبت بزيارة سريعة للقاهرة استغرقت بضع ساعات.
