رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن الوديعة القطرية بالبنك المركزي المصري البالغ قيمتهما نحو ملياري دولار ستنعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري على المدى القصير، خاصة فيما يخص تعزيز الاحتياطي النقدي وقدرة مصر على سداد ديونها في مواعيدها، فضلا عن تخفيف الضغط على الجنيه وتجنب تخفيض تصنيف مصر الائتماني عالميا نتيجة الانخفاض الملحوظ الذي سجله الاحتياطي الشهر الماضي. وأكد الخبراء أن الوديعة القطرية البالغة قيمتها ملياري دولار والتي حصلت مصر على جزء منها بمقدار 500 مليون دولار، تأتي فى وقت مناسب وتعطي ثقة أكبر إلى الحكومة الجديدة التى تولت مهامها منذ أيام معدودة، كما سيساعدها على تعويض النقص في الموارد السياحية نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرا. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الوديعة القطرية من شأنها دعم موقف مصر أمام بعثة صندوق النقد الدولي، والتي سيتم استكمال المباحثات معها بعد عيد الفطر، مؤكدا أن مصر تسلمت بالفعل 500 مليون دولار من الوديعة، والباقي الذي يبلغ 1.5 مليار دولار سيتم إيداعه في المركزي الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث توجيه جزء من الوديعة لتنفيذ بعض المشروعات التنموية. وأشار العربي إلى أن الوديعة شجعت بعض الدول العربية الأخرى في الإعلان عن نيتها التقدم بمساعدات إلى مصر، من بينها ليبيا التي أعلنت أمس دعمها للاقتصاد المصري وإيداع وديعة بالبنك المركزي تقدر بنحو ملياري دولار، في حالة استرداد الأموال الليبية المهربة. وقال محمد عبد القوي الخبير الاقتصادي -ردا على سؤال- إنه لا يجب الحديث عن الوديعة الليبية إلا بعد أن تصبح واقعا وتدخل حيز التنفيذ، متوقعا أن يتم ذلك خاصة أن مصر لن يكون لديها مانع تنفيذ الرغبة الليبية في استرداد أموالها المجمدة خاصة بعد وجود مؤسسات ليبية منتخبة يمكن التعامل معها قانونيا. وأضاف أن الوديعة الليبية مع الوديعة القطرية يمكن إستخدامهما لتخفيف عبء الدين العام حال الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة هذا العام، كما له تأثيرات غير مباشرة وقوية في نفس الوقت منها تخفيف فائدة الدين على مصر خاصة أن الوديعة بدون فوائد وهو ما سيوفر على مصر بين 10 إلى 15% من قيمة الفائدة المدفوعة على القروض التي ستحتاج إليها الحكومة لتغطية المصروفات المتفاقمة في الموازنة العامة للدولة. ورأى أنه يمكن استخدام هذه الودائع لضمان أحد مصادر تمويل الموازنة وتعد بمثل الضمانة اللازمة لأي جهة تمويلية ترغب في إقراض الحكومة المصرية ومنها صندوق النقد الدولي أو غيرها من المؤسسها. وأوضح أن الحكومة الجديدة أعادت التفاوض مع السعودية على استكمال بقية الوديعة المتفق عليها العام الماضي، وذلك لحصول مصر على مبلغ مليار دولار إضافية، بما يعد مؤشرا إيجابيا قد نجد أثره بقوة فى المستقبل القريب. ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الخطوات التى اتخذتها قطر وليبيا وعودة المفاوضات مع السعودية وكذلك صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كل ذلك من شأنه أن يدعم من البناء الاقتصادي المصري على المدي القصير في ضوء ضعف موارد النقد الأجنبي وسعي الدولة لتنفيذ استثمارات بقيمة 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد. وأضاف أن تلك الودائع ستساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري موضحا أن صرف هذه الأموال سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها خاصة أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها. وبالنسبة لأثر الوديعة على احتياطي النقد الأجنبي الذي شهد تراجعا مؤخرا توقع عادل عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارحية التي تقدم من مؤسسات ودول خارجية، إضافة إلى اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات الداعمة للاقتصاد من شأنها رفع درجة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري بالاضافة إلى إمكانية حدوث تحسن في التصنيف الائتماني مستقبلا. وأكد عادل على ضرورة مساعدة البحث عن بدائل استثمارية للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز في ميزان المدفوعات المصري والميزان التجاري وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبي من خلال الاستفادة من المصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محددة إلى جانب إمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي وتحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غيرالمستغلة وتشغيل المصانع المعطلة.
