قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والديمقراطية، انه لا يمكن ان نستبعد قيام بعض المنظمات الحقوقية في مصر بالتجسس لصالح جهات أجنبية فهو امر وارد بطيعة حال بجميع دول العالم، فهناك كثيرا من المنظمات والجمعيات الخيرية قامت بذلك مقابل حصولها على أموال. وأضافت داليا في تصريح لشبكة "رصد" الاخبارية، ان مسودة قانون الجمعيات الاهلية الجديد تضع القيود على طبيعة عمل المنظمات دون مبرر، وذلك من خلال عنصر مراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات والتدخل في المكاتبات بين المنظمات والجهات الأجنبية الممولة، فكان الاولى الاشراف عما تفعله المنظمات بهذه الأموال وليس طريقة دخولها. وتابعت داليا حديثها، هناك أيضا احد العناصر بتلك المسودة تحظر عمل المنظمات الحقوقية في التدخل في العمل السياسي، مؤكدة ان تلك المادة لن تستطيع جماعة الاخوان المسلمين تطبيقها باعتباره جمعية ضمن جمعيات المجتممع المدني، لافتة الى ان المنظمات الحقوقية تتدخل في السياسية بطيبعة الحال نظرا لمراقبتها الانتخابات كحق عليها للمواطن لحمايته حقوقيه. وفي نفس السياق الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري ان يجب ان يكون هناك حرصا شديدا على أموال الدول الاجنبية التي تدفع كمساعدات للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى. و اكد العريان ان قانون الجمعيات الأهلية ملك لكل إنسان , ويجب أن تكون هناك مادة تسمح بأن تكون المعاملة مع الدول في حرية التمويل الأجنبي بالمثل, وخصوصا وأن هناك العديد من الدول التي تضع قيودا كثيرة علي التمويل الخارجي. وكشف العريان أمام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم أنه خلال إحدي لقاءاته مع السفيرة الأمريكية أكد لها أن هذا الحرص يماثل حرص امريكا علي الحفاظ على أموال دافعي الضرائب. وأوضح أن المجتمع المصري أخذ جرعة كبيرة ضد محاولات تشويهه وإنتصر بالرغم من الضغوط الإقتصادية التي تمارس عليه منذ بداية الثورة.
