قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والديمقراطية، انه لا يمكن ان نستبعد قيام بعض المنظمات الحقوقية في مصر بالتجسس لصالح جهات أجنبية فهو امر وارد بطيعة حال بجميع دول العالم، فهناك كثيرا من المنظمات والجمعيات الخيرية قامت بذلك مقابل حصولها على أموال. ونقلت شبكة " رصد" عن زيادة ان مسودة قانون الجمعيات الاهلية الجديد تضع القيود على طبيعة عمل المنظمات دون مبرر، وذلك من خلال عنصر مراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات والتدخل في المكاتبات بين المنظمات والجهات الأجنبية الممولة، فكان الاولى الاشراف عما تفعله المنظمات بهذه الأموال وليس طريقة دخولها. وتابعت داليا حديثها، هناك أيضا احد العناصر بتلك المسودة تحظر عمل المنظمات الحقوقية في التدخل في العمل السياسي، مؤكدة ان تلك المادة لن تستطيع جماعة الاخوان المسلمين تطبيقها باعتباره جمعية ضمن جمعيات المجتممع المدني، لافتة الى ان المنظمات الحقوقية تتدخل في السياسية بطيبعة الحال نظرا لمراقبتها الانتخابات كحق عليها للمواطن لحمايته حقوقيه.