كشف تحقيق فيدرالي أميركي عن وجود شكوك بشأن تدفق دعم نقدي مصري غير قانوني لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016 عبر بنك حكومي مصري. وحسب تقرير نشرته شبكة cnn الأميركية، حقق المدعون الفيدراليون في ما إذا كانت الأموال المتدفقة من خلال بنك مصري مملوك للدولة يمكن أن تدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملايين الدولارات، التي تبرع بها لحملته الانتخابية قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة 2016. وفحص التحقيق مدى وجود مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر. وظل التحقيق سريًا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حتى يتمكنوا من التعامل مع سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى. ولم يتم الإشارة إلى هذا التحقيق علنا، قبل أن يغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، . واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من إثباتها. وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر. وحسب CNN، بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S ، والتي حصلت عليها CNN وموقع بازفيد من خلال الدعاوى القضائية. وفي ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في 2019، نقل مولر تحقيقا جاريا بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن. وقالت بعض مصادر CNN إن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية"، كانت في الواقع التحقيق المصري. وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات CNN: "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع قضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأميركي، والمدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأميركي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو". جزء مما جذب اهتمام المحققين كانت معلومات استخباراتية أشارت إلى إمكانية وجود أموال من بنك مصري انتهى بها الأمر إلى دعم ترامب في اللحظة الأخيرة بمبلغ 10 ملايين دولار في حملته الانتخابية لعام 2016، وفقًا لما ذكره اثنان من المصادر. ومن بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية. حتى أن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأميركية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي استمر عامين، قبل أن يرفض القضاة في النهاية سماع القضية. ومع ذلك، لم يحصل مكتب المحامي الخاص، ولا المدعون الذين واصلوا القضية بعد مولر، على صورة كاملة عن العلاقات المالية للرئيس. وقالت المصادر إن المدعين العامين في واشنطن اقترحوا استدعاء سجلات مالية مرتبطة بترامب، قبل أن ينتهي كبار المسؤولين أخيرًا هذا الصيف من وصولهم إلى طريق مسدود. وبقدر ما كان مكتب مولر حادًا – اتهم العديد من مستشاري ترامب بعرقلة، واكتساب متعاونين، واتهامه روسيا بارتكاب مخالفات متعلقة بالانتخابات وتوثيق محاولات الرئيس لعرقلة العدالة – فقد واجه المٌحقق الخاص انتقادات، بما في ذلك من أحد المدعين العامين، لعدم اتخاذ خطوات استقصائية جريئة بما يكفي للوصول إلى الشؤون المالية للرئيس. في حين قال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020: "لم يتلق الرئيس ترامب قرشًا واحدًا من مصر".
