يبدو أن مسلسل إهدار المال العام في مصر لايزال مستمرا بل ويطال جميع مؤسسات الدولة حتى الجامعات لم تسلم من هذا الفساد المالي والإداري، والواقعة التي نسرد تفاصيلها في سياق العرض التالي تكشف أن مصر في حاجة ماسه لوجود هيئة مستقلة تتولى التحقيق في جميع قضايا الفساد التي تمت خلال الثلاثين عاما الماضية من حكم المخلوع مبارك. وإن كانت ثورة ال25 من يناير قد طالت كل مؤسسات الدولة ولم تطرق أبواب النائب العام, والنيابة العامة فإننا نتوجه بهذا البلاغ تأكيداً على مطالب الثورة من اجل تحقيق العدل والمساواة بين الجميع وأن ما كرسه النظام البائد من فساد مالي وإداري داخل كآفة مؤسسات الدولة . فساد بجامعة عين شمس إسماعيل الوشاحي, محامي الحرية والعدالة بمصر الجديدة، حصل على تقرير الإدارة القانونية بجامعة عين شمس حول إهدار المال العام داخل إتحاد الطلاب بالجامعة, وذلك بعد قيام الإدارة القانونية بالتحقيق في الأمر والتثبت منه وإحالته للنيابة الإدارية التي أحالت القضية للنيابة العامة واكتفت بمعاقبة بعض المتورطين في الأمر دون إحالة القضية برمتها لمحكمة الجنايات. تقرير الإدارة القانونية بالمخالفات وكانت وفاء سليمان مدير الإدارة القانونية بالجامعة قد أعدت تقريراً يحوى تلك المخالفات المالية وإهدار المال العام وفقًا لنصوص القانون (112- 113) والتي نتجت عن التحقيق رقم 587/2009 إداري الشئون القانونية بالجامعة والذي تم إحالته للنيابة الإدارية في نفس العام ولكن دون جدوى تذكر. أوضح التقرير الذي أعدته وفاء سليمان أن سعاد المهدي، رئيس الحسابات، وصالح محمد عبد الفتاح، مراجع الحسابات، ومصطفى لطفي العجابي، أمين الصندوق، هم القائمون على إعداد التقرير المالي والذي يحتوى على كثير من المخالفات والتجاوزات تمثل عدوان وإهدار للمال العام داخل الجامعة منها التجاوزات في استخراج السلف و الازدواجية في الصرف وبدلات التغذية للطلاب والذي اتضح بعد ذلك أن التوقيعات غير حقيقية وعدم الالتزام باللوائح المالية المتعلقة بالمتحصلات النقدية من الطلاب وخاصة متحصلات الملاعب والتعامل مع أشخاص معينة في أنشطة إتحاد الطلاب بكلية التجارة بالأمر المباشر والتجاوز في استخراج الشيكات بدون مستندات الصرف الدالة عليها وكذا مخالفة مالية في تسوية السلف الخاصة ببدلات التغذية وأيضاً باحتياجات الأنشطة و عدم الالتزام بضبط كشوف البنك شهرياً ومطابقته دفتريًّا. إعادة فتح التحقيق من جديد وأضاف الوشاحي أنه يجب إعادة فتح التحقيق من جديد بعدما حفظت هذه القضية من قبل واستدعاء كل المتورطين بها لمحاسبتهم على ما اقترفوا من إثم في الحق المجتمع فى استباحة المال العام والاستيلاء عليه من خلال مواقعهم الوظيفية حتى تكون تلك العقوبات رادعة لغيرهم من موظفي الدولة في كآفة المؤسسات والقطاعات بالدولة.
