قررت وزارة الثقافة إحالة مخالفات إهدار المال العام - والمقدرة بنحو 3 ملايين جنيه - في دار الأوبرا المصرية إلى النيابة العامة، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة التي كان قد شكلها الدكتورعماد أبوغازي - وزير الثقافة السابق - بشأن التحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد عدد من العاملين بالدار. واكتشفت اللجنة وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية بالدار، في الوقت الذي قدرت فيه إجمالي المخالفات والتجاوزات بأكثر من 3 ملايين جنيه، بين استيلاء وإهدار للمال العام. وتقرر عرض تقرير اللجنة على الدكتور شاكر عبد الحميد - وزير الثقافة - الذي قرر بدوره إحالة ما جاء في تقرير اللجنة من مخالفات إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق فيها، ومحاسبة المتورطين والمخالفين، مؤكدًا أنه لم ولن يتستر على أية مخالفات أو فساد قد يوجد بأي من قطاعات الوزارة.