قال النائب محمد البدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، يأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي ورفع الدعم عن منتجات البترول ومشتقاته. وأضاف البدراوي في تصريحات ل"التحرير"، أن قرار رئيس الوزراء أمس يأتي إلحاقا بقرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة منذ أيام، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ هذا القرار في نفس توقيت إعلان الزيادات السابقة يرجع إلى احتمالية أن تكون الحكومة تأخرت في إعداد معادلة التسعير النهائية للغاز، لافتًا إلى أن رفع الدعم عن منتجات البترول لا يزال أمامه خطوات أخرى، قد تكون نهايتها العام المالي المقبل 2019 - 2020، مؤكدًا أن جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة برفع الأسعار عن المنتجات البترولية ورفع الدعم عنها معلوم مسبقا لدى الجميع. اقرأ أيضًا: ليست الأخيرة.. تعرف على موعد زيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة وقرر رئيس مجلس الوزراء، أمس، رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفقا لشرائح الاستهلاك، اعتبارًا من أول أغسطس المقبل. وتضمن القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، رفع سعر الشريحة الأولى للاستهلاك من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا إلى 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش، بزيادة نسبتها 75%، وارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد على 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق البالغ 175 قرشًا، وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش، بزيادة 33.3% عن السعر السابق البالغ 225 قرشًا. اقرأ أيضًا: 103 مليارات جنيه لدعم البترول.. مصر مقبلة على زيادة كبيرة في أسعار الوقود بالأرقام.. «التحرير» ترصد تكلفة الوقود بعد ارتفاع أسعار البترول
