مصدر حكومي: الحكومة لم تحدد حتى الآن موعد الزيادة الجديدة في الوقود كتب- أحمد السيد: كشفت وثائق صندوق النقد، التي أعلنها، أمس الثلاثاء، ضمن تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، أن دعم الوقود، في موازنة العام المالي المقبل سينخفض بنحو 56.4%، مقارنة بالعام الجاري. وعدّل الصندوق توقعاته لدعم الوقود خلال العام المالي الجاري، بعد ارتفاع تكلفته نتيجة التعويم، ليصل إلى 108.2 مليار جنيه، مقابل 36.5 مليار جنيه في الاتفاق الأساسي. وتوقع الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 47.2 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، بدلا من 19 مليار جنيه. ومن المتوقع بحسب وثائق الصندوق أن تواصل الحكومة خفض دعم الوقود خلال الأعوام التالية، ليصل إلى 29.1 مليار جنيه في 2019-2020، و30.8 مليار جنيه في 2020-2021، و35.1 مليار جنيه في 2021-2022. وكشف التقرير عن تحذير الصندوق للحكومة من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. وقال الصندوق في التقرير إن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال "متأخرة". وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف". وأضاف التقرير أن "الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكفة إنتاج المواد البترولية". لكن وزير المالية عمرو الجارحي، قال اليوم الأربعاء، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن مصر لا تنوي "تحريك" أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو الماضي. وبحسب مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدا جديدا لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، "لكن الحكومة ملتزمة بتطبيق خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال السنوات القادمة"، وفقا للمصدر. وأضاف المصدر، أن الحكومة تهدف من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى ترشيد فاتورة دعم المواد البترولية والحد من زيادتها بشكل سنوي. "نحن نهدف إلى ترشيد فاتورة الدعم وليس الإلغاء الكامل للدعم"، علي حد قول المصدر. وكان طارق الملا، وزير البترول، قال في تصريحات سابقة إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت بنهاية العام المالي الماضي بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016. ورفعت الحكومة أسعار الوقود في نوفمبر 2016، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها. وقررت في نهاية يونيو الماضي رفع أسعار الوقود مرة أخرى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلًا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه. كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجاري من 30 إلى 60 جنيها. وحددت موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي. وبحسب وثائق الصندوق، فإن الحكومة تخطط لزيادة أسعار البنزين والسولار للوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل والقضاء على دعم الوقود في 2018-2019 باستثناء البوتاجاز. اقرأ أيضا: وزير المالية: الحكومة لا تنوي "تحريك" أسعار الوقود السنة المالية الحالية
صندوق النقد يوصي مصر برفع أسعار الوقود مجددا قبل العام المالي المقبل
آلية لتسعير الوقود وقانون المركزي..تعهدات جديدة من الحكومة لصندوق النقد (جدول)
السيطرة على التضخم ورفع أسعار الوقود.. أهم 4 توصيات من صندوق النقد لمصر
