قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح- عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور-: إن من يرى أن الأزهر لا بد أن يكون المرجعية النهائية أو الأساسية في تفسير "مبادئ الشريعة" ومن ثم سحب هذا الاختصاص من البرلمان والمحكمة الدستورية العليا سيجعل الأزهر ساحة للتنافس، وربما الصراع، بين المدارس الفكرية والسياسية المختلف. معللا ذلك بأن من يسيطر على الأزهر سيمتلك صلاحية "الفيتو" على القرارات والتشريعات وفقا لتفسير المسيطر على مؤسسة الأزهر وبهذا نخلق نسخة مصرية من "مجمع تشخيص مصلحة النظام". واقترح "عبد الفتاح" أن يذكر الازهر في الدستور باعتباره هيئة علمية تعليمية وطنية عالمية يحظر على العاملين في هيئاتها العليا الانتماء الحزبي أو تقلد اي مناصب سياسية أثناء خدمتهم في الهيئات العليا للأزهر الشريف، على أن يدير الأزهر شئونه وفقا لقانونه ولا يجوز استغلال اسم الأزهر الشريف أو الفتاوى الصادرة عنه في الصراعات السياسية أو الحزبية.
