هى إذن طريقتنا المثلى للتخلص السريع من أى تحديات نتعرض لها: تقديم الاجابات السريعة عن سؤال من يقوم بالعمل؟..أجبنا خطأ عليه فى المرحلة الأولى للثورة عندما أعتقدنا أن المجلس العسكرى قد يستطيع أن يدير البلاد لفترة ويسلم السلطة للمدنيين بعدها، وسلمنا لهم البلاد والعباد وتناسينا أن العسكر إذا ما تولوا أمرا سياسيا أفسدوه، وكذلك يفعلون! وها نحن ندفع ثمنا باهظا لتمدد المؤسسة العسكرية وتوغلها، فمن الصعب الآن أن تعود سيرتها الأولى كوزارة للدفاع تحت مجلس الوزراء إلا بتوبة أو بثورة أو بحل مجلسها الأعلى باعتباره مجلسا مُعينا من قبل رأس النظام الاستبدادى فى الوقت الذى تتعرض المجالس والهيئات المنتخبة بإرادة الشعب والثورة للحل، فمنها ما تم حله فعلا والباقى ينتظر! ●●●
إن الدفع بالأزهر الشريف ليكون هو المرجعية الوحيدة لتفسير «مبادئ الشريعة الاسلامية» والنص على ذلك فى دستور الثورة، ما هو إلا تكرار لنفس المأساة وهى إعطاء سلطات سياسية لمؤسسة ليس من عملها السياسة أبدا. وبالتالى تمدد هذه السلطة لتصبح فوق السلطات الرسمية للدولة، الأمر الذى سيهدد الطبيعة المدنية للدولة وسيدفع فى النهاية إلى المطالبة بإسقاطها أو بإسقاط الدين برمته! فى الحقيقة هنا توجد اشكاليتان: الإشكالية الأولى هى أن يصبح الأزهر هو المرجعية النهائية فى تفسير النصوص وليس القضاء بكل هيئاته والتى يدخل فى صميم عمله تفسير القوانين، وحتى وإن اعترى القضاء فساد ما خاصة فى محكمته الدستورية يوجب إصلاحه الفورى إلا أن هذا لا يجعلنا نضع مؤسسة ذات طابع دينى فوق مؤسسة القضاء، بل فوق مؤسسات الدولة كلها، لأن ببساطة سيكون من حق مواطن ما أن يدفع بعدم تنفيذ حكم قضائى ما أو عدم تنفيذ قانون ما بحجة أنه غير مطابق لفتوى أزهرية، وهنا وفقا لحقه الدستورى يطلب تفسيرا من الأزهر، وبالتالى لن تكون مرجعية المواطن للقضاء أو للمحكمة بل ستكون للمؤسسة الدينية فى هذه الحالة!
الإشكالية الثانية هى عرقلة عملية استقلال الأزهر واصلاح ما لحق به فى فترات الاستبداد، حيث إنه سيعانى من ضغط شديد من السلطة التنفيذية أو من أحزاب سياسية لديها مرجعيات مختلفة الأمر الذى يعرقل عملية الاصلاح وترتيب البيت من الداخل حتما، وسيؤدى إلى استمرار تبعيته للسلطة التنفيذية، وإن كنا نعانى اليوم من «قضاة السلطة العسكرى الذين ضلوا طريق الحق» فإننا سنظل فى معاناتنا من «فقهاء السلطان» الذى يمتلئ تاريخنا الاسلامى بهم الذين ضلوا وأضلوا كثيرا.
من ناحية أخرى، أن وضع الأزهر كمرجعية نهائية ستحوله إلى ساحة للصراع: وبالتالى فإذا كان الغرض الرئيسى هو أن نريح أعصابنا من أن تقوم الاتجاهات المتشددة بدور فى تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية وأيضا الاتجاهات العلمانية داخله التى مسخت التفسير القيم للدين فيظهر باهتا لا لون ولا استقامة فيه ، إلا أن هذا قد يكون مؤقتا لا ريب، لأن الأزهر سوف يتحول داخليا إلى ساحة صراع شديد على تولى مناصبه العليا، بل قد يأتى يوم ما ويعتلى مناصبه جماعة من هذه المجموعات، وبالتالى نكون قد فتحنا الباب لتشكيل هيئة دينية تتحدث بسلطان سلطان الدين المنزل من عند الله وبالتالى لديها قدسيته وبالتالى لها الحق النهائى فى تفسير النصوص وإصدار الفتاوى والتى وفقا للدستور ستعلو تفسيراتها فوق أى تفسير وبالتالى نكون وكأننا استنسخنا النموذج الإيرانى بوجه سنى!
قد يكون الهدف من وراء النص بالمرجعية الوحيدة للأزهر هى اغلاق الباب على الاتجاهات المتشددة بأن تقوم بأى دور فى تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية، وهى حجة لها وجاهتها ولكن لا يمكن التخلص من تخوف ما بتأسيس لأمر قد يكون ضرره أكثر من نفعه فى السنوات القادمة، وبإنشاء وصاية فوقية على مؤسسات الدولة ننشئ فيها أمرا نعانيه الآن فى الوصاية العسكرية خفنا منه وهو وصاية دينية على دولة فى طور بنائها وتشكلها، وبالتالى قد يكون الأفضل هو أن يترك التفسير للقضاء المصرى الذى سيتعافى ويلفظ خبثه قريبا وأن يستأنس القضاء بالأزهر فهذا أفضل.
●●●
فى النهاية يبقى لى أمران: الأول هو التأكيد على أنه لا يفهم من قولى تجاهى إلى نزع الدين من حياتنا، فالدين هو العمود الفقرى للأمة، بل هو الوقوف بجانب مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، الذى ما أنفك أساتذتنا فى العلوم السياسية التأكيد عليه حتى تستقيم الحياة المؤسسية فى الدول الناشئة، إن الأمر يحتاج وبحق إلى جراح ماهر بمشرط حاد ليجرى عملية تأسيس الدولة ذات الطبيعة المدنية بنجاح دون خسائر آنية ولا مستقبلية فيضمن عدم هيمنة فتاوى وتفسيرات عابرة للحدود من الشرق أو من الغرب على الحياة المصرية دون أن ينتهك الطبيعة المدنية للدولة ومبدأ الفصل بين السلطات.
والثانى: كان سؤالى فى لقائى الأخير منذ أشهر مع شيخ الأزهر هو هل الأزهر مؤسسة سياسية، فقال لى لا بل وطنية، تقوم بدور وطنى وليس سياسى.. أنا أومن بالله ثم أصدق ما قاله شيخ الأزهر الشريف وبأنه سيتأمل فى ما قيل آنفا. هذا والله أعلى وأعلم!
